تحلیل انتقادی نظریه برچسب زنی در جرایم اقتصادی سازمان یافته با تاکید بر سیاست جنایی ایران

جرایم اقتصادی سازمان یافته از مهم ترین چالش های نظام های عدالت کیفری معاصر به شمار می روند که به دلیل گستره آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همواره در کانون توجه سیاست جنایی قرار داشته اند. در این میان، واکنش نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به مرتکبان این جرایم، فراتر از فرآیندهای کیفری صرف بوده و در بسیاری موارد به شکل گیری و تثبیت برچسب های مجرمانه منتهی می شود. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی انتقادی نظریه برچسب زنی در حوزه جرایم اقتصادی سازمان یافته و تبیین آثار آن در سیاست جنایی ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، اسناد حقوقی و منابع جرم شناختی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جرایم اقتصادی، فرآیند برچسب زنی صرفا محدود به واکنش قضایی نبوده و رسانه ها، افکار عمومی و برخی نهادهای اداری نیز در شکل گیری هویت مجرمانه نقش موثری ایفا می کنند. همچنین برچسب زنی پیش از قطعیت دادرسی می تواند با اصل برائت و الزامات دادرسی منصفانه در تعارض قرار گرفته و زمینه بزه دیدگی ثانویه، طرد اجتماعی و بازتولید هویت مجرمانه را فراهم آورد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ رویکردی مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، مدیریت اطلاع رسانی کیفری و پرهیز از برچسب زنی زودهنگام، می تواند در کاهش پیامدهای منفی این پدیده موثر باشد.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، جرایم اقتصادی سازمان یافته ، نظریه برچسب زنی ، سیاست جنایی ، بزه دیدگی ثانویه ، دادرسی منصفانه