تسامح صفر وبررسی آن در قوانین جزایی ایران

سیاست کیفری دولت ها در مواجهه با جرم همواره میان دو رویکرد کلی در نوسان بوده است؛ رویکرد سخت گیرانه مبتنی بر مجازات های شدید و واکنش فوری، و رویکرد اصلاحی که بر بازاجتماعی کردن بزهکاران و پیشگیری تاکید دارد. یکی از جلوه های رویکرد نخست، سیاست «تسامح صفر» است که بر برخورد قاطع و بدون اغماض با رفتارهای مجرمانه تاکید می کند. در این سیاست، حتی جرایم خرد نیز با واکنش کیفری جدی مواجه می شوند و قانونگذار با محدود کردن امکان تخفیف یا ارفاق، تلاش می کند پیام روشنی در خصوص عدم تحمل رفتارهای مجرمانه به جامعه ارسال کند. در سال های اخیر، این رویکرد در برخی نظام های حقوقی به ویژه در حوزه هایی مانند جرایم مواد مخدر، فساد اقتصادی و جرایم علیه امنیت مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران اگرچه اصطلاح تسامح صفر به طور رسمی در قوانین به کار نرفته است، اما در برخی مقررات کیفری می توان نشانه هایی از سیاست سخت گیرانه را مشاهده کرد. بررسی مقرراتی مانند قوانین مربوط به مواد مخدر، جرایم اقتصادی و برخی جرایم امنیتی نشان می دهد که قانونگذار در این حوزه ها به سمت واکنش کیفری شدیدتر حرکت کرده است. با این حال، در مقابل این گرایش، اصولی مانند فردی سازی مجازات ها، تخفیف، تعلیق و مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده اند که بیانگر تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادل میان سخت گیری و رعایت اصول انسانی در حقوق کیفری است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم تسامح صفر، مبانی نظری آن و جلوه های احتمالی آن در قوانین جزایی ایران می پردازد و تلاش می کند میزان انطباق این سیاست با اصول بنیادین حقوق کیفری و حقوق بشر را ارزیابی کند. نتایج نشان می دهد که هرچند در برخی حوزه ها گرایش به سیاست کیفری سخت گیرانه مشاهده می شود، اما ساختار کلی حقوق کیفری ایران مبتنی بر رویکردی ترکیبی است که میان بازدارندگی کیفری و اصول انسانی مجازات ها تعادل برقرار می کند.

کلیدواژه ها:

تسامح صفر ، سیاست جنایی ، حقوق کیفری ایران ، بازدارندگی کیفری ، مجازات ها