امکان سنجی حقوقی معاملات فرامرزی دولت ها با جایگزینی طلا به عنوان ثمن معامله: تحلیل تطبیقی حقوق داخلی و بین المللی

تحولات اقتصادی و مالی جهانی، افزایش محدودیت های ارزی و تحریم های بین المللی، دولت ها را به جستجوی ابزارهای جایگزین تسویه در معاملات فرامرزی واداشته است. در این میان، استفاده از طلا به عنوان ثمن قراردادهای بین الدولی به دلیل ویژگی هایی همچون پایداری ارزش، قابلیت پذیرش جهانی، مقاومت در برابر نوسانات ارزی و تحریم ها، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کم ریسک در تسویه تعهدات دولت ها مطرح شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی امکان سنجی حقوقی معاملات فرامرزی دولت ها با ثمن طلا پرداخته است و با استفاده از منابع داخلی و بین المللی، تحلیل تطبیقی حقوق داخلی ایران و حقوق تجارت بین الملل ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که اصل آزادی قراردادها و مشروعیت تعیین طلا به عنوان ثمن در سطح نظری پذیرفته شده است، اما اجرای عملی آن با محدودیت های قابل توجهی مواجه است. این محدودیت ها شامل صلاحیت انحصاری بانک مرکزی برای نظارت و صدور مجوز، رعایت نظم عمومی اقتصادی، مطابقت با مقررات آمره بین المللی و استانداردهای عرف تجاری بین الملل ست. علاوه بر ابعاد حقوقی، چالش های عملی و اقتصادی نیز مانند نوسانات قیمت طلا، مسائل حمل و نگهداری، بیمه و شفافیت گزارش دهی وجود دارد که بدون پیش بینی در قرارداد، می تواند قابلیت اجرای قرارداد را کاهش دهد. پژوهش نشان می دهد که طراحی یک چارچوب قراردادی مدون و هماهنگ با قوانین داخلی و بین المللی، شامل تعیین مشخصات دقیق طلا، مجوزهای قانونی، تضمین اجرایی، سازوکار داوری بین المللی و شفافیت مالی، می تواند اجرای موفق، امن و کم ریسک معاملات فرامرزی با ثمن طلا را فراهم کند. چنین چارچوبی نه تنها ریسک های حقوقی و عملی را کاهش می دهد، بلکه ابزار قابل اعتماد و استراتژیکی برای تسویه تعهدات بین المللی دولت ها محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

معاملات فرامرزی ، ثمن معامله ، طلا ، حقوق تجارت بین الملل ، بانک مرکزی ، آزادی قراردادها ، عرف تجاری بین الملل