بررسی قابلیت ابطال یا تعدیل قراردادهای الحاقی در پرتو اصل حسن نیت و عرف تجاری

قراردادهای الحاقی به عنوان یکی از رایج ترین قالب های قراردادی در روابط اقتصادی معاصر، نقش مهمی در تسهیل معاملات انبوه و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کنند. با این حال، نابرابری ساختاری میان طرفین این قراردادها، زمینه ی تحمیل شروط ناعادلانه و تضعیف عدالت قراردادی را فراهم می سازد. مسئله ی اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت تعدیل یا ابطال قراردادهای الحاقی در پرتو اصل حسن نیت و عرف تجاری در حقوق ایران و فقه امامیه است. این مقاله با رویکردی تحلیلی– توصیفی، ابتدا مفهوم قرارداد و قرارداد الحاقی را تبیین کرده و سپس به بررسی مبانی حقوقی و فقهی تعدیل و ابطال قراردادها می پردازد. در ادامه، جایگاه اصل حسن نیت و عرف تجاری به عنوان ابزارهای کنترلی بر آزادی قراردادی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند اصل بر لزوم قراردادهاست، اما در قراردادهای الحاقی، نقض آشکار حسن نیت یا انحراف از عرف تجاری می تواند مداخله ی قضایی را توجیه کند. در این چارچوب، تعدیل قرارداد به عنوان راهکار غالب و ترجیحی و ابطال قرارداد به عنوان راهکاری استثنایی و محدود قابل پذیرش است. نتیجه ی نهایی پژوهش آن است که حقوق ایران، با اتکا به اصول کلی قانون مدنی و قواعد فقه امامیه، ظرفیت لازم برای بازتعریف حدود الزام آوری قراردادهای الحاقی را دارد و می تواند بدون خدشه به امنیت حقوقی، عدالت قراردادی را در این حوزه تامین نماید.

کلیدواژه ها:

قراردادهای الحاقی ، حسن نیت ، عرف تجاری ، تعدیل قرارداد ، ابطال قرارداد ، حقوق ایران ، فقه امامیه