چالش های حقوقی صدور ضمانتنامه بانکی الکترونیک در نظام حقوق تجارت الکترونیک ایران

صدور ضمانتنامه بانکی الکترونیک، گامی نو در جهت تسریع، تسهیل و کاهش هزینه های عملیات بانکی و تجاری در ایران است. با این ابزار مالی، که نقشی کلیدی در تسهیل معاملات و کاهش ریسک ایفا می کند، با الکترونیکی شدن فرآیندهای خود، وعده کارایی، سرعت و کاهش هزینه ها را به ارمغان آورده است. با این حال، نظام حقوق تجارت الکترونیک ایران، علی رغم پیشرفت های صورت گرفته، همچنان با خلاهای حقوقی قابل توجهی در زمینه صدور این ضمانتنامه ها دست و پنجه نرم می کند. این پژوهش، با هدف ارائه تحلیلی جامع و عمیق از این خلاهای حقوقی، به بررسی موشکافانه چالش های پیش روی اعتباربخشی به داده پیام ها، تضمین تمامیت و محرمانگی اطلاعات، احراز هویت دیجیتال طرفین، تعیین مسئولیت در قبال خطاها، و مدیریت اختلافات بین المللی می پردازد. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی گسترده و تحلیل مفهومی، با رویکردی تطبیقی، صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که فقدان مقررات تفصیلی در خصوص اعتبار اسناد الکترونیکی، سطوح امضای دیجیتال، و سازوکارهای احراز هویت، همراه با ابهامات در تعیین مسئولیت مدنی و حل اختلافات بین المللی، از جمله مهم ترین چالش ها محسوب می شوند. در نهایت، این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی و پیشنهادات سیاستی، بر لزوم اصلاحات قانونی و تدوین مقررات اجرایی شفاف، به ویژه توسط بانک مرکزی، به منظور پر کردن این خلاهای حقوقی و ایجاد بستری امن و قابل اعتماد برای ضمانتنامه های بانکی الکترونیک تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

ضمانتنامه بانکی الکترونیک ، تجارت الکترونیک ، خلاء حقوقی ، اعتبار اسناد الکترونیکی ، نظام بانکی