تحلیل و بررسی اصل فردی کردن مجازات‎های پزشکی و دارویی مطابق با فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پژوهش حاضر تحت عنوان تحلیل و بررسی اصل فردی کردن مجازات‎های پزشکی و دارویی مطابق با فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل خلاصه، اهداف روش‎های اجرا و نتایج به دست آمده می باشد. با تشکیل جوامع بشری جرم نیز متولد شد، حفظ نظم و امنیت اجتماعی موجب گردید جامعه به واکنش علیه پدیده مجرمانه بپردازد. به همین دلیل دست اندرکاران امور جنایی با بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات کیفری و غیر کیفری به مقابله و پیشگیری منطقی با جرایم مبادرت می ورزند. جرایم پزشکی و دارویی نیز از اصل یاد شده مستثنی نمی باشد. به موجب اصل فردی کردن مجازات، مجازات باید منطبق بر شخصیت و خصوصیت فرد مجرم بوده و شرایط ارتکاب جرم در نظر گرفته شود. اصل فردی کردن مجازات که امروزه مورد توجه غالب حقوقدانان و مکاتب مختلف حقوق جزا قرار گرفته بیش از هزار سال پیش مورد پذیرش اسلام قرار گرفته بود. قانونگذار ایران نیز سعی کرده تا قوانین و مقررات خود را با توجه به مبانی فقهی منطبق بر تحولات و پیشرفت‎های جهانی نماید و با بکارگیری شیوه های تشدیدی مجازات چون تشدید مجازات در تکرار و تعدد جرم و شیوه‎های تعدیلی چون تعلیق و تعویق مجازات، آزادی مشروط، تشکیل پرونده شخصیت و همچنین تصویب قوانین و آیین نامه ها از جمله آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان ۱۳۸۵ و ... در جهت فردی کردن مجازات گام بردارد. با توجه به اینکه سلامت از جمله حقوق اساسی اعضای جامعه مورد تاکید اسناد حقوقی بین المللی قرار گرفته است و به عنوان یکی از شاخص‎های توسعه و رفاه در جوامع مورد تاکید قرار میگیرد که لزوم سیاست گذاری در این حوزه را اجتناب ناپذیر میسازد یکی از ابعاد این سیاست گذاری تدوین قوانین کیفری و حمایت کیفری از سلامت جامعه و مبارزه با رفتارهای پر خطر علیه سلامت جامعه محسوب می شود. سیاست کیفری ایران در زمینه مسایل پزشکی و دارویی اگر چه سابقه نسبتا طولانی دارد و به چند دهه قبل برمی گردد اما سیاستی هماهنگ و پایدار محسوب نمی شود. روش انجام تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی است. مطالب از طریق مراجعه به کتابخانه ها، استفاده از کتب و مقالات حقوقی و نظرات دکترین حقوقی و اساتید دانشگاه و پایگاه های اینترنتی معتبر از ابزار فیش برداری استفاده و گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

جرائم پزشکی ، جرائم دارویی ، اصل فردی کردن مجازات ، فقه ، قانون مجازات اسلامی