بررسی مبانی و مصادیق رعایت مصلحت در اجرای حدود در قوانین کیفری

فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران با وجود پذیرش حدود به عنوان احکام ثابت و منصوص، در مرحله اجرا رویکردی کاملا عقلانی، احتیاط محور و انسان مدار دارند. مصلحت در فقه اسلامی به معنای تشخیص خیر عمومی و جلوگیری از فساد و ضرر است و با مقاصد پنج گانه شریعت گره خورده است. این مفهوم موجب می شود که اجرای حدود به طور مطلق و فارغ از شرایط انسانی، اجتماعی و حقوقی پذیرفته نشود. مصلحت در سه سطح تاخیر، سقوط یا تغییر کیفیت اجرای حدود اثرگذار است. بارداری زن، بیماری محکوم، اضطرار، پناه بردن به حرم، یا شرایط دشوار اجتماعی می توانند موجب تعویق اجرای حد شوند. وجود شبهه، توبه پیش از اثبات جرم، اضطرار در زمان قحطی، یا انجام عملی که در دین اقلیت های دینی مباح است، باعث سقوط حد می گردد. همچنین، گاهی مصلحت اقتضا می کند کیفیت اجرای حد تغییر یابد تا امنیت جامعه، حفظ جان مجرم یا جلوگیری از وهن دین رعایت شود. این انعطاف ناشی از آن است که اجرای حدود اگر موجب بی ثباتی، آسیب اجتماعی، خدشه به چهره دین یا تهدید نظام شود، با اهداف شریعت ناسازگار است. قانون مجازات اسلامی نیز همین رویکرد را دنبال می کند و با وضع موادی مانند تعویق اجرای حد در دوران بارداری، بیماری، امکان سقوط حد با توبه، و لزوم وجود ادله قطعی، اجرای حدود را تابع عدالت، مصلحت و کرامت انسانی ساخته است. در نتیجه، می توان گفت مصلحت نه یک استثناء بر حدود، بلکه محور اصلی اجرای صحیح و مشروع آن هاست. حدود در صورتی کارکرد واقعی خود را می یابند که در چهارچوب عقلانیت، عدالت، مصالح فردی و اجتماعی و رعایت حقوق انسان ها اجرا شوند. بنابراین، اجرای حدود در اسلام هرگز مطلق نیست و تنها زمانی جایز است که با حفظ جان، جلوگیری از مفسده، و تامین نظم و کرامت انسانی سازگار باشد؛ و این همان جایگاه بنیادین مصلحت در اجرای حدود است.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، حدود ، اجرای قوانین کیفری ، شبهه و توبه ، قانون مجازات اسلامی