سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرم تبانی به عنوان یک جرم مطلق

جرم انگاری «تبانی» در حقوق کیفری ایران، به ویژه در مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی، با هدف پیشگیری از وقوع جرائم مهم، به خصوص جرائم علیه امنیت کشور، پیش بینی شده است. این جرم از نوع «مطلق» است؛ یعنی صرف توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، حتی بدون شروع عملیات اجرایی یا تحقق نتیجه، می تواند موجب مسئولیت کیفری شود. این رویکرد اگرچه نشان دهنده سیاستی پیشگیرانه و امنیت محور از سوی قانونگذار است، اما این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا صرف قصد مشترک و توافق ذهنی، بدون بروز رفتار خارجی، برای تعقیب و مجازات افراد کافی است یا نه. بررسی این سیاست کیفری نشان می دهد که ابهام در مفهوم «توافق» و دشواری اثبات عنصر مادی و روانی جرم تبانی، زمینه تفسیرهای موسع و سلیقه ای را فراهم کرده و ممکن است با اصولی مانند اصل برائت، تناسب جرم و مجازات، و آزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار گیرد. بر همین اساس، این دیدگاه مطرح می شود که قانونگذار باید مرز روشن تری میان تبانی واقعی و صرف نیت یا گفت وگوی بدون کنش عملی ترسیم کند و همچنین رویه قضایی با معیارهای دقیق تر و ادله اثباتی روشن تر، از گسترش بی ضابطه مسئولیت کیفری جلوگیری کند تا میان امنیت اجتماعی و حقوق فردی تعادل برقرار شود.

کلیدواژه ها:

جرم تبانی ، سیاست کیفری ، جرم مطلق ، نیت مجرمانه ، اصل تناسب