(تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها در رسیدگی به اختلافات ناشی از توقیف کشتی های تجاری)

دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی تخصصی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، نقش محوری در حل وفصل اختلافات دریایی ایفا می کند. یکی از مهم ترین صلاحیت های این دیوان، رسیدگی به اختلافات ناشی از توقیف کشتی های تجاری است که بر اساس ماده ۲۹۲ کنوانسیون، دیوان صلاحیت انحصاری رسیدگی به درخواست های آزادی فوری کشتی و خدمه را دارد. این پژوهش با هدف تحلیل جامع و انتقادی صلاحیت دیوان در این حوزه، به بررسی مبانی حقوقی، شرایط اعمال صلاحیت، و رویه قضایی دیوان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که دیوان بر چه مبنای حقوقی و در چه شرایطی صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از توقیف کشتی ها را دارد و رویه قضایی دیوان چگونه این صلاحیت را تفسیر و اعمال کرده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر اسناد کنوانسیون، آرای دیوان، و منابع معتبر حقوقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان در کنار صلاحیت آزادی فوری، بر اساس ماده ۲۹۰ نیز می تواند تدابیر موقت صادر کند. با این حال، محدودیت ها و چالش هایی نظیر تعارض صلاحیت با سایر مراجع، تفسیر مفاهیم کلیدی مانند «وثیقه معقول»، و عدم الزام آوری کامل آرا، بر اثربخشی این نهاد تاثیرگذار است. این مقاله به تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای بهبود می پردازد.

کلیدواژه ها:

دیوان بین المللی حقوق دریاها ، توقیف کشتی های تجاری ، آزادی فوری کشتی ، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ، تدابیر موقت