مسئولیت مدنی پلتفرم های واسط در خسارات ناشی از کاربران

گسترش پلتفرم های واسط مبتنی بر معماری الگوریتمی، الگوهای کلاسیک انتساب مسئولیت مدنی را که بر رفتار شخص طبیعی و فعل مستقیم استوار بود، با دگرگونی مفهومی مواجه کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نظام مند مبانی انتساب تقصیر، حدود سببیت و معیار رفتار متعارف در خصوص پلتفرم های واسط و بازخوانی کارکرد این مقررات در مواجهه با فناوری های خودکار و الگوریتم های هوشمند است. روش پژوهش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسنادی مروری است و با اتکای دقیق به متون قانونی، رویه های حقوقی و ادبیات نظری تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، کامن لا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ظرفیت تفسیر توسعه یافته برای شمول بر تقصیر ساختاری پلتفرم را داراست؛ به گونه ای که ترک اتخاذ تدابیر احتیاطی متناسب در طراحی و نظارت الگوریتمی، مصداق تفریط در معنای حقوقی تلقی می شود. تحلیل مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی نشان می دهد که نقش پلتفرم از ابزار خنثی به «سبب موثر» در زنجیره ورود زیان ارتقا می یابد، به ویژه هنگامی که سازوکارهای رتبه بندی، پیشنهاد محتوا و کنترل جریان اطلاعات، رفتار کاربران را جهت دهی می کند. ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی، با شرط علم و ترک اقدام موثر، مدل خاصی از مسئولیت مبتنی بر آگاهی و کنترل را در حوزه میزبانی داده پیام برقرار کرده و در کنار ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، استاندارد مراقبت فنی را در سطحی فراتر از حداقل عرفی تثبیت کرده است. نتیجه گیری پژوهش آن است که مسئولیت مدنی پلتفرم های واسط در حقوق ایران، در پرتو تفسیر منسجم این مقررات، به سمت الگوی ساختاری و چندلایه ای حرکت می کند که در آن طراحی، اجرا و نظارت الگوریتمی به عنوان اجزای مرکزی سنجش تقصیر و سببیت مدنی تلقی می شوند.

کلیدواژه ها:

الگوریتم ، پلتفرم های واسط ، تقصیر ، مسئولیت مدنی