تعارض آزادی قراردادی و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال

شکل گیری روابط قراردادی مبتنی بر پلتفرم، ساختار سنتی حقوق قراردادها را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل مبانی حقوقی این تعارض و تبیین نحوه برقراری تعادل میان اصل حاکمیت اراده و قواعد آمره حمایتی در روابط مصرفی دیجیتال است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع حقوقی، قوانین موضوعه و تحلیل دکترین حقوقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند ماده ۱۰ قانون مدنی آزادی تنظیم قراردادها را به رسمیت می شناسد، اما قواعد آمره حمایتی در قوانین خاص دامنه این آزادی را در روابط مصرفی دیجیتال محدود می کنند. ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده پیش از انعقاد قرارداد می داند و ماده ۳۷ همان قانون با شناسایی حق انصراف در معاملات از راه دور، سازوکاری حمایتی برای اصلاح عدم تعادل قراردادی ایجاد می کند. از سوی دیگر، ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کنندگان را به ارائه اطلاعات صحیح، شفاف و کامل ملزم کرده و ماده ۳ این قانون مسئولیت آنان را در جبران خسارات ناشی از عیب یا نقص کالا و خدمات تثبیت می کند. تحلیل این مقررات نشان می دهد که درج شروطی نظیر سلب مسئولیت گسترده یا محدودسازی حقوق قانونی مصرف کننده در قراردادهای دیجیتال، در تعارض با قواعد آمره حمایتی قرار می گیرد و از منظر حقوقی فاقد اعتبار است. برآیند پژوهش بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران در مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال، آزادی قراردادی را در چارچوب نظم عمومی حمایتی تفسیر می کند. بر این اساس، اراده قراردادی در قراردادهای دیجیتال تنها در محدوده ای معتبر است که با الزامات شفافیت اطلاعاتی، مسئولیت عرضه کنندگان و حقوق بنیادین مصرف کننده مقرر در قوانین خاص تعارض نداشته باشد؛ امری که نشان دهنده تحول تدریجی مفهوم آزادی قراردادی در پرتو الزامات حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادی ، اقتصاد دیجیتال ، حمایت از مصرف کننده ، شروط ناعادلانه.