مسئولیت مدنی وارد کنندگان مواد غذایی با در نظر گرفتن اصول قانون غذا و دارو مصوب ۱۹۵۵

پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت مدنی وارد کنندگان مواد غذایی با در نظر گرفتن اصول کلی قانون غذا و دارو مصوب ۱۹۵۵ می پردازد که در این خصوص باید بیان میدارد بر اساس قوانین ایران مسئولیت وارد کننده در این حالت در برابر خریدار مبتنی بر مسئولیت قراردادی است اما این امر به صورت الزامی و مطلق نیست. حق برخورداری از غذا و نظارت بر اجرای قوانین ناظر بر مواد غذایی در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط سازمان استاندارد غذایی از حقوق بنیادین بشری است که بسیاری از حق های بشری دیگر نیز بدان ها وابسته هستند. علاوه بر اینها در چارچوب حقوق بین الملل آنچه ذیل عنوان حق بر غذا مطرح می شود دسترسی پایدار به غذا و مسئولیت های دولت در تامین غذای انسانها و مبارزه با گرسنگی و رنج ناشی از آن است اما مسئله تنها آن نیست تامین امنیت غذایی و رعایت کرامت انسانی در تولیدات محصولات غذایی و حتی در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی ناظر بر غذا، کیفیت و کمیت آن از جمله موضوعاتی هستند که از این حق بنیادین یک وجه بشری و انسان مدار ساخته اند و اما در قبال اشخاص ثالث مسئولیت مدنی تلقی می شود که این تعبیر نیز با انتقاداتی همراه می باشد چرا که می تواند باعث شود تا مصرف کننده در این راستا از حمایت های قانونی بر خوردار نگردد در واقع مسئولیت ناشی از عیب در واردات مسئولیتی محوری است که در پژوهش حاضر بر آنیم تا با روش گرد آوری کتابخانه ای به بیرسی و تحلیل آن بپردازیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بنظر می رسد مطابق دکترین حقوقی و قانون مسئولیت مدنی وارد کننده چنانچه محصولی که دارای عیب ایمنی است تولید نماید نسبت به خساراتی که عیب در ایمنی ایجاد می نماید مسئول است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی تولید کننده مصرف کننده ، کالاهای مصرفی محصول ، حق ، محصولات غذایی