بررسی قراردادهای الکترونیکی باتاکید بر انعقاد از طریق نرم افزار هوشمند

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCLAWST01_006

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1405

چکیده مقاله:

قراردادهای الکترونیکی،در واقع شکل گیری یک ماهیت حقوقی است که از طریق واسطه های الکترونیکی صورت می گیرد. فرآیند شکل گیری در فضای الکترونیکی، اوصاف وویژه گی های آن همانند آنچه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران آمده که شامل قصد ورضا،اهلیت، موضوع معین ، جهت مشروع برای انجام معامله می باشد.ابراز قصد( ایجاب وقبول)در این قراردا دها الکترونیکی است وآنچه مهم است نوع شکل انعقاد است که متفاوت از قراردادهای سنتی می باشد. در این مقاله به لزوم استفاده از نرم افزار هوشمند در انعقاد قرارداد با بررسی پیامدهای اجتماعی مثبت ومنفی پرداخته شده که نتایج آن در پیامدهای مثبت ،تسریع در انجام معاملات،کاهش هزینه ها،بهبود دسترسی به بازار وتوسعه قراردادهای الکترونیکی ودر پیامد های منفی ،عدم شفافیت وامنیت کافی ووجود محدویت های فنی وعدم وجود قوانین پرداخته شده ست.لذا با عنایت به اینکه امروزه با توسعه فناوری های الکترونیکی در حوزه قراردادها که به تبع گسترش استفاده از تکنولوژی هایی که به جای روش های قدیمی و سنتی رخ می دهد، باید به مسائل مرتبط با قرارداد الکترونیک به شکل هوشمندانه پرداخت؛ در قرارداد الکترونیکی امضای الکترونیکی به عنوان تضمین امنیت واعتبار وسند تلقی شده واحراز اهلیت توسط سیستم های اطلاعاتی از طریق مرکز داده های اطلاعاتی نظیر اوراکل در بلاکچین ها صورت می گیرد. زمان ومکان ارسال ودریافت داده پیام با توجه به نظریات (ایجاب وقبول الکترونیکی) در رابطه با عقود غائبین (عدم حضور در مجلس) است، در واقع زمان ارسال همان زمان قبولی توسط خریدار می باشد. در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را می توان مکان وقوع معامله دانست .بنابراین یافته های پژوهش نشان میدهد که در حالی که قابلیت اجرایی بودن قرارداد هوشمند یک مزیت است، فقدان اراده انسانی صریح و دخالت مستقیم الگوریتمها، اعتبار حقوقی اراده طرفین را به چالش میکشد. در بحث پیشنهادات بر لزوم تعریف مجدد "داده پیام" و ایجاد سازوکارهای قضایی خاص برای رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از خطای نرم افزاری ،تدوین قوانین مکمل با اصلاح مواد قانون مدنی وقانون تجارت الکترونیک،توسعه نهاهای تخصصی وایجاد چار چوبی خاص برای اعتبار سنجی محتوای قراردادها می توان اشاره کرد.

نویسندگان

حمید رضا فلاح زارع

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، موسسه آموزش عالی کارقزوین ایران

مهدی محمدی

دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی ایران