الزامات و چالش های حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری ها

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین مراجع شبه قضایی در نظام حقوق عمومی ایران، نقش محوری در نظارت بر تخلفات ساختمانی و تضمین اجرای ضوابط شهرسازی ایفا می کند. با وجود کارکرد کنترلی این نهاد در صیانت از نظم عمومی شهری، عملکرد آن با چالش های حقوقی و اجرایی متعددی مواجه است که پرسش هایی بنیادین درباره ماهیت صلاحیت، حدود اختیارات، تضمین حقوق دفاعی اشخاص و کارآمدی ضمانت اجراهای مقرر ایجاد کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و رویه عملی، به بررسی الزامات حقوقی حاکم بر صلاحیت و آیین رسیدگی کمیسیون ماده صد و تحلیل مهم ترین چالش های آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد ابهام در ماهیت حقوقی کمیسیون، تعارض میان رویکرد درآمدزایی و فلسفه پیشگیرانه قانون، عدم انسجام در رویه های رسیدگی، ضعف در تضمین اصول دادرسی عادلانه و چالش در اجرای آراء، از مهم ترین مسائل ساختاری این نهاد است. همچنین، تداخل صلاحیت با مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و نبود معیارهای روشن برای تفکیک تخلف قابل جریمه از موارد قلع بنا، بر پیچیدگی وضعیت حقوقی آن افزوده است. نتیجه پژوهش حاضر نیز حاکی از آن است که ارتقای شفافیت قانونی، بازتعریف ضمانت اجراها با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه، تقویت تضمین های آیین دادرسی اداری و بازنگری در ساختار و ترکیب کمیسیون، می تواند به افزایش مشروعیت، کارآمدی و عدالت محوری این نهاد بینجامد.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده صد ، تخلفات ساختمانی ، دادرسی اداری ، حقوق شهری