بررسی تعارض صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی در مطالبه مهریه با تاکید بر اعتبار امر مختومه و رویه قضایی

پژوهش حاضر با بررسی تعارض صلاحیت میان مراجع ثبتی و قضایی در مطالبه مهریه نشان می دهد که این تعارض، برخلاف تصور اولیه، یک اختلاف شکلی ساده نیست، بلکه ریشه در ساختار دوگانه نظام حقوقی ایران دارد؛ ساختاری که اجرای اسناد رسمی و دادرسی قضایی را بدون تعیین حدود روشن در کنار یکدیگر قرار داده است. تحلیل مبانی نظری، مقررات داخلی و رویه قضایی نشان می دهد که هم پوشانی صلاحیت ها میان اجرای ثبت و دادگاه خانواده، مهم ترین عامل بروز رسیدگی های موازی و صدور تصمیمات متعارض است. اجرای ثبت با اتکا به سند رسمی نکاح نامه عملیات اجرایی را آغاز می کند، در حالی که دادگاه خانواده نیز با استناد به قواعد عام تعهدات، دعوای مطالبه مهریه را قابل استماع می داند. این وضعیت، اصول بنیادین دادرسی از جمله منع رسیدگی موازی و جلوگیری از صدور آرای متعارض را با چالش مواجه کرده است.یافته ها نشان می دهد که اعتبار امر مختومه در عملیات اجرایی ثبت، به دلیل فقدان حکم قضایی، از منظر حقوقی مبهم است و همین ابهام موجب شده برخی واحدهای اجرا پرونده های مختومه را مجددا فعال کنند. بررسی رویه قضایی نیز بیانگر نبود وحدت نظر است؛ به گونه ای که برخی آرا بر منع پیگیری مهریه در دو مرجع تاکید دارند، در حالی که برخی نظریات مشورتی تجزیه مهریه را مجاز می دانند. مطالعه تطبیقی نظام های اسلامی و غیر اسلامی نشان می دهد که تقریبا همه این کشورها مرجع واحدی برای دعاوی مالی خانواده پیش بینی کرده اند و ساختار دوگانه ایران در این زمینه استثنایی است.بر اساس یافته های پژوهش، اصلاح قوانین، تعیین صریح مرجع صالح، بازنگری در آیین نامه اجرای ثبت، پیش بینی قواعد منع رسیدگی موازی و صدور رای وحدت رویه، مهم ترین راهکارهای رفع تعارض موجود و ارتقای کارآمدی نظام دادرسی خانواده در ایران است.

کلیدواژه ها:

مهریه ، اعتبار امر مختومه ، اجرای ثبت ، صلاحیت قضایی ، رویه قضایی