مبانی و قلمرو شرط تنصیف دارایی در فقه امامیه و فقه عامه با تاکید بر ظرفیت سنجی حق «الکد و السعایه»

شرط تنصیف دارایی زوج، مندرج در بند «الف» شروط چاپی سند نکاحیه، از سال ۱۳۶۲ به عنوان سازوکاری برای تعدیل حق یک جانبه طلاق مرد و جبران آسیب مالی زن پس از انحلال نکاح، وارد نظام حقوقی ایران شده است؛ اما پس از گذشت بیش از چهار دهه، هم از حیث مبنای مشروعیت و هم از حیث قلمرو اجرا، همچنان محل مناقشه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، مبانی و قلمرو این شرط را در فقه امامیه و فقه عامه واکاوی کرده است. یافته ها نشان می دهد که در فقه امامیه، مبنای اعتبار این شرط منحصرا «التزام قراردادی» است؛ ازاین رو ادله بطلان اعم از جهالت و غرر، تعلیق، الحاقی بودن و مغایرت با استقلال مالی زوجین هرچند با تمسک به عمومات «المومنون عند شروطهم»، قاعده «العقود تابعه للقصود»، اصاله الصحه و مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۱۱۱۹ قانون مدنی قابل پاسخ گویی است، کارآمدی شرط را به امضای اختیاری زوج وابسته و شکننده می سازد. در مقابل، فقه عامه و به ویژه مذهب مالکی با نهاد «الکد و السعایه» (حق الشقا)، سهم زوجه را نه بر اراده شوهر، بلکه بر «مشارکت واقعی وی در تکوین ثروت خانواده» بنا نهاده است؛ نهادی که در ماده ۴۹ مدونه الاسره مغرب (۲۰۰۴م) و قانون شماره ۹۴ سال ۱۹۹۸م تونس تجلی تقنینی یافته است. بر این اساس، فرضیه رایج مبنی بر محدودتر بودن قلمرو این نهاد در فقه عامه، تنها در مذاهب حنفی و شافعی تایید می شود و در سنت مالکی و حنبلی مخدوش می گردد. مقاله در پایان، گذار تدریجی از «مدل شرطی» به «مدل استحقاقی» و تقنین ضوابط تعیین سهم زوجه را پیشنهاد می کند.