خوانشی بر اعمال محدودیت تردد در تنگه هرمز به عنوان دفاع مشروع پیش دستانه و اقدام متقابل غیرزورمدار

تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و احتمال اعمال محدودیت بر تردد در تنگه هرمز، این پرسش را مطرح می سازد که آیا دولت ساحلی می تواند در واکنش به تهدیدات دریایی، با استناد به دفاع مشروع پیش دستانه، محدودیت هایی بر عبور و مرور در یک تنگه بین المللی اعمال کند و در صورت فقدان چنین مبنایی، چه سازوکارهای حقوقی جایگزینی وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، این مسئله را در پرتو منشور ملل متحد، حقوق بین الملل عرفی، حقوق دریاها و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها بررسی می کند. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که با توجه به فقدان اجماع عرفی درباره مشروعیت دفاع مشروع پیش دستانه و احتیاط رویه قضایی بین المللی در پذیرش آن، استناد به این نهاد از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار نیست. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات متقابل غیرزورمدار، ارجاع اختلاف به شورای امنیت و بهره گیری از ظرفیت آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، در مقایسه با دفاع مشروع پیش دستانه، مبانی حقوقی مستحکم تر و سازگارتری با اصل منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی و نظام امنیت جمعی فراهم می آورند. ازاین رو، پژوهش حاضر الگویی تفسیری برای مدیریت اختلافات ناشی از تهدید یا انسداد تنگه های بین المللی ارائه می دهد که با الزامات حقوق بین الملل معاصر همخوانی بیشتری دارد و هم راستا می باشد

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، دفاع مشروع پیش دستانه ، اقدامات متقابل ، شورای امنیت ، آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری