جستاری بر برخی آموزه های حقوق بشری در قانون مجازات اسلامی در نظم ۱۳۹۲ الحاقات بعدی به آن

سازمان ملل متحد رویکرد حقوق بشری را به عنوان چارچوبی برای فرایند توسعه انسانی تعریف میکند که به لحاظ هنجاری مبتنی بر استانداردهای بین المللی حقوق بشر و به لحاظ اجرایی در جهت ترویج و محافظت از حقوق بشر باشد. تحت رویکرد حقوق بشری، سیاست های عمومی و توسعه در ارتباط با تامین حقوق بشر افراد و تضمین حق انتخاب موقعیت ها و راههای استیفای این حقوق فهمیده میشود. این الزامی به دوش دولت و کارکرد اساسی مقامات عمومی ست، که با در نظر گرفتن حقوق اشخاص و گروه ها خواستار احترام و اجرای مصوبات خود شوند.اینجاست در تلفیق رویکردهای حقوق بشری و حقوق کیفری باید حاکمیت ها توجه ویژه ای مبذول دارند.در جستار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی کتابخانه ای در پی مروری بر رویکردهای حقوق بشری در قوانین کیفری ایران هستیم که به نظر می رسد رو به جلو ارزیابی می شود .می توان پیشنهاد نمود برای برخی از قوانین حاشیه ساز از منظر افکار عمومی و دکترین پیوست های حقوق بشری تعریف کرد، نهایتا تعریف جایگاه و اختیارات قانونی برای جوامع مدنی و تقویت نقش هیئت های منصفه در انواع اقسام محاکم می تواند استانداردهای حقوق بشری را در حد اعلای خود به نمایش بگذارد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، قانون مجازات ، حقوق کیفری ، حقوق متهم