چشم انداز کسری بودجه، اوراق بدهی و پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران: رویکرد اقتصادسنجی کلان

هدف از این مقاله، بررسی چشم انداز کسری بودجه و بدهی دولت در اقتصاد ایران در چهارچوب گزینه­ های مختلف، و به کارگیری قواعد مالی در تحلیل پایداری مالی است. بدین منظور، برای بررسی تعامل دوسویه بدهی دولت و اقتصاد کلان، یک الگوی اقتصادسنجی کلان با مقیاس متوسط با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، تصریح، برآورد، و مورد شبیه سازی قرار گرفت. سپس آثار به کارگیری برخی قواعد مالی با تاکید بر نقش یک صندوق ثبات ساز در بهبود وضعیت پایداری مالی دولت، بررسی و جمع ­بندی شد. نتایج سناریوی پایه در یک افق پنج­ ساله، نشان داد که در تداوم شرایط موجود و با رشد اقتصادی میانگین ۵/۲ درصدی، نسبت بدهی بهGDP به ۵۸ درصد می­رسد. با اجرای سیاست پولی انقباضی به منظور کاهش تورم، به دلیل افزایش نرخ سود حقیقی، وضعیت بدهی بدتر می شود. اگر دولت بخواهد نسبت بدهی را فقط با افزایش مالیات در سطح قانونی ۵۰ درصد مهار سازد، باید نسبت مالیات به تولید را تا سال ۱۴۰۶ به ۱۱ درصد افزایش دهد که باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اگر دولت تا ۴۰ درصد از کسری بودجه را از صندوق توسعه قرض کند، اگرچه رشد اقتصادی بیشتر می شود ولی نسبت بدهی به ۶۴ درصد می رسد. نتایج الگوی پژوهش، نشان می­دهد که برای کنترل کسری بودجه و پایداری مالی، دولت می­تواند با اصلاحات مالی، یک قاعده هزینه ه­ای برای تثبیت مخارج دولت به GDP را اجرا و همزمان یک صندوق ثبات­ ساز بودجه در چهارچوب صندوق توسعه ملی تعریف کند. در این حالت، ضمن بهبود نرخ رشد اقتصادی، نسبت بدهی نیز به دامنه مورد قبول کاهش می یاید.

کلیدواژه ها:

بدهی دولت ، تحلیل پایداری بدهی ، صندوق توسعه ملی ، قاعده مالی ، کسری بودجه