<span lang="FA">عقد مکره در پرتو قاعده العقود تابعه للقصود<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">با رویکرد اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی

زمینه و هدف: قاعده «العقود تابعه للقصود» از مهم ترین قواعد فقهی حاکم بر معاملات است. با وجود پذیرش گسترده این قاعده، درباره وضعیت عقد مکره و تاثیر رضایت لاحق مکره بر نفوذ آن میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه قاعده مزبور در ارزیابی عقد مکره و بررسی امکان اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی بر این اساس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان داد که بسیاری از مستندات مشهور فقها در اثبات نفوذ عقد مکره پس از زوال اکراه با چالش های قابل توجهی مواجه است. همچنین قاعده «العقود تابعه للقصود» بر نقش بنیادین قصد در تحقق و اعتبار عقود دلالت دارد و ظرفیت بیشتری برای تبیین آثار حقوقی اکراه فراهم می آورد. با این حال، آثار اکراه در همه فروض یکسان نیست و باید میان اکراه زایل کننده قصد و اکراه غیرزایل کننده آن تفکیک قائل شد. نتیجه: اعتبار عقد مکره باید بر مبنای تاثیر اکراه بر قصد متعامل ارزیابی شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود ماده ۲۰۹ قانون مدنی نفوذ معامله پس از رفع اکراه را منوط به احراز بقای قصد در زمان انعقاد عقد بداند. همچنین ماده ۳۴۶ قانون مدنی میان اکراه موثر در رضا و اکراه زایل کننده قصد تفکیک نموده و در فرض زوال قصد، رضایت لاحق را فاقد اثر در نفوذ عقد بشناسد

کلیدواژه ها:

عقد ، اختیار ، اکراه ، قصد ، رضا ، العقود تابعه للقصود