<span lang="FA">نسبت حقوق شهروندی با واگذاری اموال و دارایی<span lang="FA"> <span lang="FA">های دولتی در چارچوب مصوبه سران قوا

زمینه و هدف: محقق کردن حقوق شهروندان یکی از اهداف مهم دولت ها است که برای عملی کردن آن از ابزارهای مختلفی بهره می برند که یکی از آنان، فروش واگذاری اموال و دارایی های دولتی است. در جمهوری اسلامی ایران با مصوبه مولدسازی در سال ۱۴۰۱، فروش اموال و دارایی های دولت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا و برای ارزیابی حقوق شهروندی با واگذاری اموال و دارایی های دولتی این پرسش مطرح است که مصوبه مولدسازی یا واگذاری اموال و دارایی های دولتی از چه طریقی بر حقوق شهروندی اثرگذار است؟ مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مولدسازی در قالب فروش اموال و دارایی های دولت می تواند باعث ایجاد اشتغال، کار و رفع فقر را در دستور کار قرار دهد که در اصل ۴۳ قانون اساسی بر تامین نیازهای عموم مردم از جمله اشتغال توجه نشان داده است. بهبود وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی می تواند برنامه های دیگر طرح مولدسازی باشد. نتیجه: مصوبه مولدسازی به معنای محقق شدن اصول قانون اساسی به نفع آحاد مردم است. یعنی فروش و واگذاری اموال مصرح در اصل ۴۵ قانون اساسی می تواند زمینه ساز رشد بخش خصوصی و غیردولتی را از طریق خرید دارایی های دولتی و تغییر کاربری در آنان ایجاد نماید که هدف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، مولدسازی ، مصوبه سران قوا ، اموال و دارایی های دولت