<span lang="FA">مسئولیت کیفری عدم ثبت اموال غیرمنقول

زمینه و هدف: هویت­بخشی به ذی نفعان املاک و اراضی، گامی مهم در راستای تامین امنیت اقتصادی، حقوقی و روانی جامعه می­باشد. در ایران نیز، متاثر از رواج معاملات عادی و آثار جرم­زای آن، نظیر عدم شفافیت معاملات، اختلال در جامعه، افزایش دعاوی در محاکم دادگستری و افزایش جعل و کلاهبرداری، گرایش به کارآمدتر کردن اسناد املاک و اراضی شکل گرفت و طرحی موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، در اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب گردید. تحقیق حاضر، موضوع «تاثیر قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول بر قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» را مورد بررسی قرار می­دهد. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ­ها: فقدان مسئولیت کیفری عدم ثبت اموال غیرمنقول، می­تواند منجر به وقوع جرایم متعددی در حوزه معاملات گردد. نتیجه: عدم ثبت اموال غیرمنقول، نه تنها منافی مالکیت خصوصی نبوده، بلکه به دلیل زمینه­سازی امنیت اقتصادی در معاملات، علاوه بر حفظ حقوق جمعی، از تضییع حقوق فردی مالکان جلوگیری بعمل می­آورد و به تیع آثاری که عدم ثبت اموال غیرمنقول در پی دارد، ممانعت از اقدام به آن، مشمول مسئولیت کیفری می­شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، ثبت ، اموال غیرمنقول ، املاک و اراضی