<span lang="FA">واکاوی تحلیلی ماهیت شرط خیار در فقه امامیه و حقوق ایران<span lang="FA"> با رویکردی بر چالش های اقتصاد دیجیتال

زمینه و هدف: خیار شرط ابزاری برای مدیریت قراردادهاست، اما ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد می دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی این سخت گیری و سنجش انطباق آن با اقتضائات اقتصاد دیجیتال انجام شده است تا ضرورت بازنگری در تفسیر سنتی از ابهام مدت و قاعده غرر در قراردادهای هوشمند بررسی شود. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ها: به نظر می­رسد تفکیک میان ماهیت فقهی خیار شرط و توافق بر آن، بطلان مطلق را زیر سوال می برد. در قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین، منطق «اگر-آنگاه» جایگزین زمان تقویمی شده و سکوت در مدت، لزوما به معنای ابهام غرری نیست. همچنین، برداشت های سنتی از ماده ۴۰۱ با اصول صحت و لزوم در معاملات نوین و عرف تجاری دیجیتال اصطکاک دارد و پایداری قراردادها را به مخاطره می اندازد. نتیجه­: پژوهش نتیجه می گیرد که به جای بطلان مطلق، باید «مدت عرفی» یا «مدت معقول» ملاک قرار گیرد. شناسایی کدهای برنامه نویسی به عنوان بیان صریح زمان بندی اجرا در قراردادهای هوشمند، از تزلزل معاملات کلان جلوگیری می کند. پیشنهاد می شود با تفسیر مضیق ماده ۴۰۱ و تکیه بر اعتبار رخدادهای دیجیتال، از بطلان های غیرضروری در بستر اقتصاد نوین پیشگیری شود.

کلیدواژه ها:

خیار شرط ، ماده ۴۰۱ قانون مدنی ، قراردادهای هوشمند ، بلاک چین ، اقتصاد دیجیتال ، پایداری قرارداد