قاعده «التعزیر لکل فعل حرام» در پرتو سیاست تقنینی ایران

یکی از قواعد مهم فقهی در حقوق کیفری اسلام، قاعده تعزیر برای ارتکاب افعال حرام است؛ هرچند اصل قاعده مورد اتفاق می باشد؛ ولی قلمرو قاعده مورد اختلاف بوده، پنج دیدگاه فقهی درباره آن وجود دارد. سیاست تقنینی ایران درباره این قاعده، بر این دیدگاه مبتنی است که فقط در گناهانی که نظم اجتماعی را دچار مشکل می سازند، جرم انگاری صورت می گیرد و دامنه جرم انگاری شامل همه گناهان یا همه گناهان کبیره یا همه گناهان مورد اتفاق نشده است . در موارد رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز باید به این سیاست توجه شود. از نظر نویسنده، این قاعده از نگاه درون سیستمی (نظام حقوقی اسلام)، تعارضی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ندارد و از نظر برون سیستمی در ارتباط با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مجموعه قوانین جاری کشور، به نظر می رسد فی الجمله تعارض وجود دارد و فقط در موارد خاص رجوع به منابع یا فتاوای معتبر فقهی قابل دفاع است.واژگان کلیدی: اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاعده التعزیر، جرم انگاری، سیاست تقنینی

کلیدواژه ها:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاعده التعزیر ، جرم انگاری ، سیاست تقنینی