رویکردی جامعه شناختی به طراحی مدل حکمرانی ابتکاری در جهت بهبود فضای کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط
محل انتشار: مجله جامعه شناسی صنعتی، دوره: 3، شماره: 1
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 19
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIS-3-1_006
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1405
چکیده مقاله:
مقدمه: تحولات اقتصادی دهه های اخیر شرکت های کوچک و بزرگ را به بازیگران اصلی جوامع صنعتی تبدیل کرده است، میدان داری صنایع نیازمند حکمرانی چابک صنعتی و اقتصادی است؛ مدل های سنتی و پیچیده حکمرانی، نه تنها مانع رشد اقتصادی شده اند، بلکه پیامدهای منفی اجتماعی نظیر شکل گیری طبقه رانتی و کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته اند. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی صنعتی، به طراحی مدل حکمرانی ابتکاری در جهت بهبود فضای کسب و کار پرداخت تا نشان دهد چگونه تغییر ماهیت دولت به یک کنشگر تسهیل گر، گره از روابط نهادی می گشاید. روش: در این راستا، ۸ نفر از کارآفرینان بنگاه های کوچک و متوسط استان کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام پذیرفت. برای تضمین اعتبار نیز از چارچوب لینکلن و گوبا بهره گرفته شد. بر این اساس، محقق ۷۱ شاخص و ۱۵ مولفه را در قالب الگوی پارادایمی نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین دسته بندی کرد. یافته ها: این عوامل در چارچوب نظریه داده بنیاد، در شش دسته اصلی قرار گرفتند که عبارتند از: الگوی پارادایمی با توجه به عوامل علی(اصلاحات نهادی، قانون گذاری و نظارتی؛ توسعه زیرساخت های اقتصادی، مالی و بازار؛ توانمندسازی عملیاتی، فناورانه و زیرساختی)، شرایط زمینه ای (بستر فرهنگی، اجتماعی و انسانی؛ ساختار اقتصادی، نهادی و بازار؛ زیرساخت های فیزیکی، دیجیتال و جغرافیایی) و مداخله گر (محیط کلان سیاسی و بین المللی، محیط اقتصادی، مالی و بازار، محیط اجتماعی، فرهنگی و فناورانه)، پدیده اصلی (حکمرانی ابتکاری در جهت بهبود فضای کسب و کار)، راهبردها (راهبردهای اصلاحات ساختاری، اداری و قانونی؛ راهبردهای حمایت مالی، مالیاتی و توسعه بازار؛ راهبردهای توانمندسازی، نوآوری و توسعه زیرساخت) و پیامدها (پیامدهای اقتصادی و توسعه بازار؛ پیامدهای نهادی، شفافیت و حکمرانی؛ پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و نوآوری) طراحی و تدوین شد. نتیجه گیری: در نهایت، این مدل نه تنها ابزاری تشخیصی برای شناسایی موانع ساختاری است، بلکه نقشه راهی کاربردی برای سیاست گذاران محسوب می شود تا با هم افزایی عوامل علی و زمینه ای، پیامدهای پایدار اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشند. در سطح کلان جامعه شناختی، نتایج نشان می دهد حکمرانی ابتکاری مکانیسمی بنیادین برای بازتولید سرمایه اجتماعی و ترمیم فاصله میان نهاد دولتی و بخش خصوصی است. این مدل با کاهش رانت، از تضعیف طبقه متوسط صنعتی جلوگیری کرده و با ایجاد بستری برای ماندگاری نخبگان، مانع مهاجرت نیروی انسانی می شود؛ بنابراین این رویکرد، ابزاری ضروری برای مدیریت پیامدهای اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و هدایت آن به سمت انسجام و توسعه پایدار است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پیمان اکبری
گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران