سازو کار های حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی: چالش ها و اصلاحات پیشنهادی در عصر دیجیتال

سازو کار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تجارت چندجانبه، نقشی محوری در تضمین امنیت حقوقی و پیش بینی پذیری روابط تجاری بین المللی ایفا می کند. این سازو کار با اتکا بر فرآیندهای مشورت، رسیدگی پنل ها و رکن استیناف، اجرای موثر قواعد تجاری را امکان پذیر ساخته است. از دسامبر ۲۰۱۹ و در پی توقف عملی فعالیت رکن استیناف، پدیده «استیناف به خلا» در پرونده های متعدد شکل گرفته که اعتبار، الزام آوری و کارآمدی نظام حل اختلاف را به طور جدی تضعیف کرده است. هم زمان، گسترش اقتصاد دیجیتال چالش های نوینی را پیش روی این سازو کار قرار داده است. مسائلی همچون تجارت الکترونیک، جریان فرامرزی داده ها، هوش مصنوعی، تعرفه های دیجیتال و یارانه های صنعتی سبز و دیجیتال، ظرفیت ها و محدودیت های مفهومی و اجرایی تفاهم نامه حل اختلاف را آشکار ساخته اند. افزون بر این، شکاف دیجیتال میان کشورهای عضو، امکان بهره مندی برابر از سازوکارهای حل اختلاف را کاهش داده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی و بررسی اسناد رسمی سازمان تجارت جهانی، گزارش های بین المللی و ادبیات علمی فارسی و انگلیسی، به تحلیل چالش های ساختاری و دیجیتال سازو کار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابتکاراتی مانند سازو کار موقت داوری استینافی چندجانبه ، هرچند می توانند کارکردی جبرانی و کوتاه مدت داشته باشند، اما برای احیای پایدار نظام حل اختلاف کفایت نمی کنند. در نهایت، اصلاحات هدفمند در تفاهم نامه حل اختلاف، همراه با ادغام ملاحظات اقتصاد دیجیتال و تقویت تعهد سیاسی اعضا، برای حفظ اعتبار و کارآمدی نظام تجارت چندجانبه در عصر دیجیتال ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

سازمان تجارت جهانی ، ساز وکار حل اختلاف ، رکن استیناف ، اقتصاد دیجیتال ، اصلاحات تفاهم نامه حل اختلاف b