مستندات فقهی طلاق توافقی

هدف: طلاق توافقی به مثابه شیوه ای نوین برای انحلال نکاح، در نظام قضایی ایران رواج یافته است، اما به دلیل عدم انطباق کامل با شرایط طلاق خلع، به ویژه فقدان شرط کراهت زوجه و نیز تفاوت آن با طلاق رجعی، همواره با چالش های فقهی روبه رو بوده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مستندات فقهی مشروعیت طلاق توافقی همراه با بذل مال در فرض عدم تحقق شرط کراهت زوجه، و ارائه راهکاری برای انطباق آن با احکام شرعی انجام شده است. پرسش اصلی آن است که آیا طلاق توافقی در صورت نبود کراهت و با پرداخت فدیه از سوی زوجه، می تواند به صورت طلاق رجعی یا از طریق عقود معوضه مشروعیت یابد.روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد اجتهادی انجام شد. بدین‎منظور با مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقهای امامیه، ادله قرآنی، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده نفی حرج و قاعده وفای به شرط) بررسی و تحلیل گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد طلاق توافقی در صورت نبود کراهت، به عنوان طلاق خلع صحیح نیست و زوج مالک فدیه نمی شود، اما در صورت جاری شدن صیغه طلاق (مانند «انت طالق»)، به شرط احراز شرایط، به صورت طلاق رجعی واقع می شود و مشروعیت دارد. همچنین، بذل عوض در قالب عقود جایز مانند صلح، جعاله یا شرط ضمن عقد، با استناد به آیه ۴ سوره نساء (طیب نفس)، قاعده «المومنون عند شروطهم» و عمومات وفای به عقد، معتبر و نافذ است. قاعده نفی حرج نیز در موارد عسر و حرج، پشتوانه فقهی برای جواز این نوع طلاق به شمار می رود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که طلاق توافقی با بذل مال، در فرض نبود کراهت، به شرط استفاده از صیغه طلاق و انعقاد توافق عوض در قالب عقود معوضه یا با رضایت کامل زوجه، از دیدگاه فقه امامیه مشروع است و می تواند به عنوان طلاق رجعی واقع شود. پیشنهاد می شود رویه قضایی ایران در ثبت طلاق های توافقی بازنگری و ضوابط فقهی-حقوقی مشخصی برای آن تدوین شود.

کلیدواژه ها:

طلاق توافقی ، کراهت ، بذل مال ، طلاق رجعی ، قاعده نفی حرج ، عقود معوضه