الاطار النظری ل«بناء النظام الدینی»‎ ‎فی الفکر السیاسی للقائد الشهید آیه الله العظمی السید علی الخامنئی(ره)

ان تحقیق الاهداف السامیه للاسلام فی سیاق الحیاه الاجتماعیه، یستلزم تصمیم نماذج عملیاتیه وهیاکل موسساتیه راسخه، وهو ما یعبر عنه ب«بناء النظام الدینی». فی الفکر السیاسی لسماحه آیه الله الخامنئی الشهید، ینبثق بناء النظام من صمیم الرویه الکونیه التوحیدیه والاجتهاد الفقهی المنهجی؛ وهو فهم یمکن الدین من تجاوز مستوی الهدایه الفردیه لیحقق حضورا موثرا واساسیا فی البنی الاجتماعیه ایضا. وقد اعدت هذه المقاله بهدف تبیین الاطار النظری لبناء النظام الدینی من وجهه نظر سماحه القائد الاعلی الشهید.تعتمد منهجیه البحث علی المنهج الوصفی-التحلیلی، وبمقاربه مفهومیه-استنباطیه. وقد جمعت بیانات البحث من خلال دراسه وتحلیل الوثائق، والخطابات، والرسائل، والتوجیهات الصادره عن سماحه القائد الاعلی الشهید، وخضعت للتحلیل. والهدف الرئیس هو اعاده بناء وتبیین البناء المنطقی والاطار النظری لبناء النظام الدینی، الذی یرتقی فیه الدین من مستوی «الحکم» الی مستوی «النظام»، ویقدم مجموعه متماسکه من الاهداف والمبادئ والقواعد والموسسات والآلیات التنفیذیه لتنظیم المجتمع بشکل عادل ومنشود.تظهر نتائج البحث ان بناء النظام الدینی فی الفکر السیاسی لسماحه القائد الاعلی الشهید، یتکون من طبقات مترابطه. الاولی: الطبقه الانطولوجیه (الوجودیه) واللاهوتیه، التی ترتکز علی محور التوحید وتجعل جمیع العلاقات الاجتماعیه متاثره بالغایه والتوجه الالهی. علی هذا المستوی، لیس التوحید مجرد اعتقاد ذهنی او فردی، بل یعمل کاستراتیجیه اجتماعیه وحضاریه تحدد اتجاه حرکه المجتمع. الثانیه: الطبقه المعرفیه والفقهیه، التی یطرح فیها الفقه الحکومی باعتباره العمود الفقری لبناء النظام. والفقه بهذا المعنی لا یقتصر علی الاحکام الجزئیه والفردیه، بل یتولی ایضا مهمه تنظیم العلاقات الکلیه، واستنباط القواعد الحاکمه علی السلوک الجماعی، وتقدیم الاطر القانونیه والموسساتیه. الثالثه: الطبقه الاجتماعیه والموسساتیه، التی یفهم فیها بناء النظام بمعنی تهیئه الارضیات المناسبه لنمو الانسان، وتشکیل الموسسات الصالحه، وتنظیم العلاقات الاجتماعیه علی اساس العداله والروحانیه والاستقلال والکرامه الانسانیه.ومن حیث التصنیف المعرفی، یمکن تحلیل نظریه بناء النظام الدینی فی امتداد ثلاثه مجالات متکامله هی: فلسفه التاریخ (فهم موجه لحرکه المجتمع نحو الحضاره المنشوده علی اساس المبانی الوحیانیه)، وعلم الکلام الاجتماعی (الدور الحیوی للایمان والولایه ومفهوم الامه فی منح الهویه وتحقیق التماسک المجتمعی)، والفقه الحکومی (باعتباره الاداه الرئیسه للاستنباط، والصیاغه العملیه، والتحقق العینی للقیم والاهداف). ان بناء النظام هذا مشروع ترکیبی ومتعدد الاوجه، یشمل الابعاد العقائدیه والقیمیه والمعرفیه، والقانونیه، والتنفیذیه.وتشمل عملیه معالجه هذه النظریه مراحل محدده وواضحه. تبدا اولا بتبیین الاشکالیه وضروره بناء النظام فی العصر الحاضر، ثم الانتقال الی نقد «الانظمه المنافسه» وتقویمها. فعلی سبیل المثال، یقوم النظام اللیبرالی علی مرتکزات تتمثل فی النزعه الانسانیه المفرطه، والنسبیه القیمیه، وحصر الدین فی المجال الخاص؛ ولذلک فانه، بسبب تعارضه الجوهری مع الاسس التوحیدیه والرویه الشمولیه التی یقوم علیها بناء النظام الدینی، جدیر بالنقد والتقویم الجاد. بعد ذلک تاتی مرحله استنباط الموشرات والقواعد الاساسیه من المصادر الوحیانیه، ثم تحویل القیم الی قواعد وسیاسات عملیه وتنفیذیه، وصولا الی تحقیق الانسجام والتکامل بین الساحات الفکریه والقیمیه والاجتماعیه والسلوکیه.من اهم نتائج المقاله هو ربط بناء النظام الدینی ب«نظریه النظام الثوری». تری هذه النظریه ان النظام الدینی یجب ان یتمتع بالمرونه والدینامیکیه والقدره علی التکیف مع مقتضیات الزمان والمکان فی الاسالیب والآلیات والتدابیر التنفیذیه، مع الحفاظ علی التزامه الثابت بالمبادئ الثابته وغیر القابله للتغییر (مثل التوحید، والنبوه، والمعاد، والعداله). وبهذا المعنی، فان الثبات فی المبادئ لا یعنی الجمود فی الاسالیب؛ بل یکون النظام الدینی فعالا ودائما عندما یحافظ علی المبادئ الثابته ویعید فی الوقت نفسه انتاج وتحدیث الاسالیب المتغیره. تعالج هذه المقاربه التحدی المحتمل بین «المبادئ الثابته» و«الاسالیب المتغیره» بطریقه بناءه وتوکد علی قدره النظام علی الاصلاح الذاتی.وفی الختام، تخلص المقاله الی ان بناء النظام الدینی فی الفکر السیاسی لسماحه القائد الاعلی الشهید هو مشروع حضاری متعدد الطبقات یبدا من التوحید، ویمر عبر الفقه الحکومی، ویتجلی فی الموسسات الاجتماعیه والثقافیه، ویتجه نحو تحقیق الحضاره الاسلامیه الحدیثه والنظام العالمی المنشود. وتمتلک هذه النظریه، سواء من حیث الاسس النظریه او التطبیق العملی، قدره کبیره علی تقدیم نموذج شامل وبدیل لتنظیم المجتمع الاسلامی فی العصر الحاضر. ویتطلب الفهم العمیق لهذه النظریه وتطبیقها تطبیقا صحیحا تجاوز القراءات الاختزالیه للدین والفقه، والاتجاه نحو اجتهاد صانع للنظام، متعدد التخصصات، ومراع للوقائع المعقده والبنی الکلیه للمجتمع.

کلیدواژه ها:

بناء النظام الدینی ، القائد الاعلی الشهید ، فقه النظام ، الدیمقراطیه الدینیه ، الحضاره الاسلامیه الحدیثه