التبیین الفقهی لوضع سیاسات الذکاء الاصطناعی فی الحوکمه الاسلامیه

ادی الانتشار المتزاید للذکاء الاصطناعی فی السنوات الاخیره الی تحویل هذه التکنولوجیا من مجرد اداه فنیه الی احد اکثر العناصر تاثیرا فی صناعه القرار والتنظیم والحوکمه فی المجتمعات المعاصره. ویودی الذکاء الاصطناعی الیوم ادوارا متزایده فی مجالات من قبیل اداره البیانات الضخمه، وتخصیص الموارد، والرقابه الذکیه، والتنبو بالسلوک الاجتماعی، والخدمات العامه، والصحه، والتعلیم، والامن، الامر الذی جعله قضیه اساسیه فی مجال وضع السیاسات العامه. وفی المجتمعات التی یقوم نظام الحوکمه فیها علی الاسس الدینیه والشریعه، لا یمثل هذا التحول مساله تقنیه فحسب، بل یثیر ایضا اشکالا فقهیا وقانونیا وحضاریا، مفاده: ما حدود مشروعیه استخدام الذکاء الاصطناعی فی الحوکمه الاسلامیه، وعلی ای اسس ینبغی ان تستند السیاسات المتبعه فی هذا المجال، بما یتیح الاستفاده من قدراته التحولیه، ویحول فی الوقت نفسه دون تعارضه مع مبادئ الشریعه والکرامه الانسانیه والعداله الاجتماعیه؟تتمثل المساله الرئیسه لهذه الدراسه فی تبیین الاطار الفقهی لوضع السیاسات الذکاء الاصطناعی فی الحوکمه الاسلامیه. وانطلاقا من ذلک، تسعی المقاله الی بیان ان وضع السیاسات فی مجال الذکاء الاصطناعی لا یمکن ان یستند الی الاعتبارات التقنیه او الاقتصادیه او الاداریه فحسب، بل ینبغی ان یقوم علی اصول وقواعد الفقه الحکومی، ومقاصد الشریعه، والمتطلبات الاخلاقیه والحقوقیه فی الاسلام. وتتمثل الفکره المحوریه للمقاله فی ان الذکاء الاصطناعی، بدلا من ان ینظر الیه بوصفه مرجعا مستقلا فی اتخاذ القرار، ینبغی ان یوظف باعتباره اداه قابله للتنظیم والتوجیه، فی خدمه تحقیق العداله، والمصلحه العامه، وصیانه کرامه الانسان، وتعزیز کفاءه الحوکمه. ویتمثل الهدف الرئیس للدراسه فی استخراج الاسس الفقهیه لوضع السیاسات الذکاء الاصطناعی وصیاغتها فی اطار منظم، وتقدیم اطار نظری لتنظیم العلاقه بین التکنولوجیا الحدیثه ونظام الحوکمه الاسلامیه. والمنهج المتبع فی هذه الدراسه هو المنهج الوصفی التحلیلی، المستند الی الدراسات الوثائقیه والفقهیه.فی هذا المنهج، جرت فی البدایه صیاغه مساله الذکاء الاصطناعی علی مستوی الحوکمه الاسلامیه، ثم، بالرجوع الی مصادر الفقه الحکومی، والقواعد الفقهیه، ومباحث مقاصد الشریعه، والادبیات ذات الصله بالحوکمه الرقمیه، جری استخراج مجموعه من المبادئ التی یمکن ان تشکل اساسا لتنظیم السیاسات فی هذا المجال. وتظهر نتائج الدراسه ان قواعد من قبیل العداله، والمصلحه، وقاعده لا ضرر، والامانه فی الولایه، والمسوولیه، وصیانه الکرامه الانسانیه، ومنع التمییز، یمکن ان تشکل الرکائز الاساسیه لاطار فقهی متماسک لسیاسات الذکاء الاصطناعی. واستنادا الی هذه القواعد، ینبغی تنظیم ای استخدام للانظمه الذکیه فی مجال الحوکمه علی نحو یحقق، من جهه، تعزیز الکفاءه والشفافیه والدقه فی اتخاذ القرار، ومن جهه اخری، یحول دون انتهاک الخصوصیه، والتمییز الخوارزمی، والحد من اراده الانسان، او الاضرار بحقوق المواطنین. ومن ابرز نتائج الدراسه ان «العداله البیانیه» و«العداله التوزیعیه» ینبغی ان توخذا بعین الاعتبار بوصفهما مکونین اساسیین فی سیاسات الذکاء الاصطناعی.تعنی «العداله البیانیه» التوزیع المنصف لامکانیه الوصول الی البیانات وملکیتها والاستفاده منها وصیانتها، فی حین تشیر «العداله التوزیعیه» الی ضروره توزیع منافع التقنیات الذکیه توزیعا عادلا فی المجتمع، والحیلوله دون تفاقم الفجوه الرقمیه بین الفئات الاجتماعیه. کذلک، ینبغی تحدید المسوولیه الشرعیه والمدنیه عن الاخطاء الخوارزمیه تحدیدا واضحا ودقیقا، بحیث یکون کل من المطور، والجهه المستفیده، والجهه المسووله عن رسم السیاسات، خاضعا للمساءله فی حدود الدور والصلاحیات والمسوولیات الملقاه علی عاتقه. وتسعی الدراسه الحالیه - للانتقال من المستوی النظری الی مستوی التطبیق - الی اقتراح نموذج ثلاثی المستویات لوضع السیاسات الفقهیه: یتمثل المستوی الاول فی مستوی الاسس المعرفیه والفقهیه، حیث تبین ماهیه التکنولوجیا وغایتها فی اطار الرویه الاسلامیه للعالم؛ ویتمثل المستوی الثانی فی مستوی القواعد الفقهیه، حیث تتحول مبادئ من قبیل المصلحه، والعداله، وقاعده لا ضرر، والامانه، والمسوولیه الی قواعد تنظیمیه؛ اما المستوی الثالث فهو مستوی الحوکمه والتنفیذ، حیث تترجم هذه المبادئ الی قوانین، وموسسات، وآلیات عملیه.وبناء علی ذلک، فان العلاقه بین الفقه والتکنولوجیا هی علاقه تفاعلیه وتوجیهیه؛ اذ یحدد الفقه التوجه القیمی للتقنیه، کما یمکن للتقنیه ان تتحول الی اداه لتحقیق مقاصد الشریعه، ومن بینها العداله، والنظام، والرفاه العام، وصیانه حقوق الناس. وفی نهایه المطاف، یمکن القول ان الفقه الحکومی یمتلک القدره علی تنظیم وضع السیاسات الذکاء الاصطناعی ضمن اطار مشروع واخلاقی وفعال. ولا یشکل هذا الاطار عائقا امام تطویر التکنولوجیا فحسب، بل یوجه مسارها من هیمنه المنطق الاداتی والربحی المحض الی نحو الترکیز علی العداله، والانسان، ومقاصد الشریعه. ومن ثم، فان الحوکمه الاسلامیه فی عصر الذکاء الاصطناعی لا یمکن ان تکون ناجحه ومستدامه الا اذا اقامت علاقه متوازنه ومدروسه بین مقتضیات التکنولوجیا ومبادئ الشریعه الثابته، وقدمت، بالاستناد الی الفقه الحکومی، نموذجا للحوکمه الذکیه والمسووله.

کلیدواژه ها:

الفقه الحکومی ، وضع السیاسات ، الذکاء الاصطناعی ، الحوکمه الاسلامیه ، العداله البیانیه ، الکرامه الانسانیه ، المصلحه