العداله مولده للمشارکه: تحلیل آلیات الحوکمه العلویه فی تفعیل المجال الاجتماعی
محل انتشار: مجله الفکر السیاسی الاسلامی، دوره: 6، شماره: 1
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: عربی
مشاهده: 93
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IPTIS-6-1_012
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405
چکیده مقاله:
فی الخطاب المعاصر للحوکمه الاسلامیه، تبرز فجوه عمیقه بین المثل العلیا المعیاریه والوقائع البنیویه فی مجال استقطاب المشارکه العامه وتعمیق التضامن الاجتماعی. ومن ابرز التحدیات الجوهریه فی هذا المجال هیمنه النظره الاختزالیه والاخلاقیه المحضه الی مفهوم «العداله الاجتماعیه». ففی العدید من المقاربات السائده، ینظر الی العداله بوصفها فضیله فردیه للحکام او شعارا سیاسیا ومجردا، یفتقر الی امتداد عملی وموسسی فی البنیه الکلیه للمجتمع. وقد ادی هذا الاختزال المفاهیمی الی ازمه فی الکفاءه والفاعلیه فی النظم القائمه علی الدین؛ اذ جری تجاهل الصله العضویه والبنیویه بین «ارساء العداله» و«انتاج المشارکه الشعبیه». وفی ظل هذه الظروف، تتمثل المساله المحوریه للبحث الحاضر فی تجاوز هذه القراءات السطحیه، واجراء دراسه نقدیه تحلیلیه للسیره العملیه والنظریه للامام علی(ع). وتسعی هذه الدراسه الی الاجابه عن السوال الجوهری الآتی: کیف تتحول العداله الاجتماعیه، فی نموذج الحوکمه العلویه، من مفهوم مجرد الی بنیه تحتیه معیاریه ومحرک دافع لتشکل التعاون والثقه المتبادله والمشارکه الفاعله للمواطنین فی اداره شوون المجتمع؟ وبعباره اخری، تتمثل المساله الرئیسه فی بیان الآلیات السببیه الرابطه بین البنیه العادله لتوزیع السلطه والثروه وبین السلوکیات التشارکیه والتآزریه علی مستوی الفاعلین الاجتماعیین.تقوم الفکره المرکزیه والابتکاریه لهذا البحث علی القول بان العداله الاجتماعیه والمشارکه الشعبیه، فی العقیده السیاسیه والاجتماعیه للامام علی (ع)، لیستا ظاهرتین متکافئتین او متغیرین مستقلین احدهما عن الآخر، بل تربطهما علاقه جدلیه وسببیه. وانطلاقا من هذا الاساس، لا تعد «العداله الاجتماعیه» مجرد غایه للحوکمه، بل تعد «عله موجده»، وبیئه مولده، ومقدمه حتمیه لتکون المشارکه المستدامه. ویتمثل الهدف الرئیس لهذه الدراسه فی تحلیل العداله الاجتماعیه وصیاغتها مفهومیا وبنیویا، بوصفها متغیرا مستقلا مولدا لتحقیق التعاون الاجتماعی. ویسعی البحث الحاضر، من خلال تجاوز المقاربات التاریخیه المحضه، الی بیان الکیفیه التی یودی بها تطبیق موشرات العداله التوزیعیه والاجرائیه فی السیره العلویه، بصوره منهجیه، الی اعاده انتاج راس المال الاجتماعی، وترمیم الفجوات الطبقیه، والارتقاء بمستوی المشارکه الواعیه للمواطنین فی مختلف مجالات المجتمع، وایجاد نموذج مستدام من الحوکمه الشبکیه.ولتحقیق الاهداف المذکوره آنفا، اعتمدت هذه الدراسه المقاربه الکیفیه والمنهج «الوصفی التحلیلی»، مع الترکیز بدرجه قصوی علی الجانب التحلیلی. وقد جری جمع البیانات بالاعتماد علی الدراسات الوثائقیه، وتحلیل المصادر الاسلامیه الاصلیه، والنصوص الروائیه، والشواهد التاریخیه، ولا سیما تحلیل خطاب نصوص نهج البلاغه. وفی عملیه التحلیل، اعتمد الباحث منظورا هرمنیوطیقیا ونظمیا، فتجاوز مستوی وصف الوقائع التاریخیه الی استخراج المنطق الداخلی والعلاقات السببیه بین مکونات الحوکمه، (کمحوریه العداله)، وانماط السلوک الاجتماعی، المتمثله فی (النزوع الی المشارکه)، وذلک بهدف استخلاص نموذج نظری قابل للتعمیم.ان التحلیل العمیق والبنیوی للبیانات المستخرجه من فکر الامام علی(ع) وسیرته یظهر ان العداله الاجتماعیه تمثل العمود الفقری ل«الحوکمه التشارکیه». وقد صاغت نتائج هذه الدراسه الابعاد العملیه للعداله العلویه فی خمسه محاور اساسیه ومترابطه، یودی کل منها دور المحفز فی انتاج المشارکه:نظام الرقابه الشعبیه والشفافیه الحکومیه (العداله المعلوماتیه): فی النموذج العلوی، تعمل السلطه علی ازاله عدم تماثل المعلومات واضفاء الشفافیه علی عملیات صنع القرار، بما یتیح ترسیخ الرقابه العامه بوصفها ارقی مستویات المشارکه السیاسیه. وتعد الشفافیه، وفق هذا المنظور، اداه لاعاده انتاج الثقه الموسسیه.العطف والخدمه الاجتماعیه (الآلیه البرمجیه للعداله): ان النهج القائم علی الرحمه والمحبه فی ممارسه السلطه یعمل علی ترمیم الاغتراب الاجتماعی والفجوه الهویاتیه بین الدوله والامه، ویوقظ الدافع الداخلی والنفسی لدی المواطنین نحو التآزر المدنی.الحضور المباشر وغیر الوسیط بین الناس (العداله الاجرائیه والاتصالیه): تسهم هذه الاستراتیجیه فی تحطیم الاولیغارشیه البیروقراطیه، وانشاء حلقات للتغذیه الراجعه المباشره، بما یعزز شعور المواطنین بالانتماء الی البنیه السیاسیه، ویمهد لحضورهم المیدانی ومشارکتهم الفعاله.التوزیع العادل للموارد والفرص (العداله التوزیعیه فی مواجهه الاحتکاریه): من خلال رفض الامتیازات الخاصه وشبکات المحاباه والریع، یتلاشی الشعور بالتمییز البنیوی و«الحرمان النسبی»، وهما من ابرز عوائق المشارکه، بما یهیئ مجالا متکافئا لمشارکه الفاعلین الاجتماعیین.تمکین الطبقات المستضعفه ومنحها الکرامه (العداله التعویضیه واحیاء الفاعلیه): لا تنحصر العداله فی السیره العلویه فی سیاسات الدعم والاعانه السلبیه؛ بل یتمثل هدفها فی احیاء الفاعلیه السیاسیه والاقتصادیه للفئات المهمشه، والارتقاء بها من موقع «الموضوع» ومتلقی الخدمات الی موقع «الذات» والفاعلین النشطین والمطالبین بحقوقهم فی صمیم التحولات الاجتماعیه.یثبت النهج النهائی لهذه الدراسه ان العداله الاجتماعیه، فی عقیده الحوکمه لدی الامام علی (ع)، تمثل الاساس الانطولوجی الراسخ وغیر القابل للمنازعه للتماسک والتعاون. ویظهر هذا النموذج ان التاکید علی التوزیع العادل للثروه وصون الکرامه الانسانیه لیس مجرد واجب شرعی، بل هو ایضا استراتیجیه حیویه لانتاج راس المال الاجتماعی وضمان مشروعیه النظام واستمراره. وتوکد النتائج انه من دون ارساء موسسات عادله، فان ای دعوه تصدر عن السلطه الی المشارکه الشعبیه ستظل شکلیه واستعراضیه وتفتقر الی الاصاله. وفی سیاق نظام الحوکمه المعاصر، یقدم هذا النموذج المفاهیمی حلولا عملیه تتیح، من خلال اعاده تعریف العلاقه بین الدوله والمجتمع علی اساس العداله الشامله، والمسوولیه المتبادله، وجعل الناس فی مرکز العملیه، تجاوز ازمات المشارکه، وارساء ارضیه راسخه للتنمیه الاجتماعیه المستدامه.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی محمدیان
استاذ مشارک، قسم الفقه والقانون الاسلامی، جامعه بزرکمهر قائنات، قائن، ایران.
رضا ملازاده یامچی
باحث ما بعد الدکتوراه فی علوم القرآن والحدیث، وباحث فی موسسه بحوث العتبه الرضویه المقدسه، مشهد، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :