<span dir="RTL" lang="AR-SA">مداخله اشخاص ثالث در دعاوی مدنی؛ مبانی، شرایط و پیامدهای حقوقی
محل انتشار: مجله علمی حقوق و مطالعات نوین، دوره: 7، شماره: 1
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SJLMS-7-1_002
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405
چکیده مقاله:
نهاد مداخله اشخاص ثالث در دعاوی مدنی، از سازوکارهای مهم تضمین حق دفاع، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص خارج از دادرسی و پیشگیری از صدور آرای متعارض به شمار می آید. در میان مصادیق این نهاد، اعتراض ثالث جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا ناظر بر وضعیتی است که رای قضایی، بدون حضور شخص ذی نفع در دادرسی، به حق یا ادعای حقوقی وی خلل وارد می سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی، شرایط، قلمرو و آثار حقوقی اعتراض ثالث و بررسی چالش های تقنینی و اجرایی آن در نظام دادرسی مدنی ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات حاکم بر اعتراض ثالث تا چه اندازه میان حمایت از حقوق شخص ثالث و ضرورت حفظ قطعیت و ثبات آراء قضایی تعادل برقرار کرده اند. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی، آثار دکترین حقوقی و بررسی دیدگاه های قابل استناد قضایی گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اعتراض ثالث، برخلاف ورود ثالث و جلب ثالث که در جریان رسیدگی مطرح می شوند، طریق اعتراضی ویژه ای برای شخصی است که در دادرسی منتهی به رای، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است. مطابق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق این اعتراض مستلزم احراز دو رکن بنیادین است: نخست، ورود خلل به حق شخص ثالث در نتیجه رای؛ و دوم، عدم دخالت وی یا نماینده قانونی او در دادرسی منتهی به صدور آن رای. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که اعتراض ثالث در دو قالب اصلی و طاری قابل طرح است و تفاوت در شیوه طرح، مرجع رسیدگی و ارتباط آن با دعوای در جریان، آثار مهمی در فرایند رسیدگی دارد. با وجود نقش حمایتی این نهاد، ابهام در گستره آرای قابل اعتراض، وضعیت برخی قرارهای قضایی، نبود ضابطه زمانی روشن برای اعمال اعتراض، دشواری تعیین مرجع صالح در برخی فروض اعتراض طاری، امکان اطاله دادرسی و سوءاستفاده یا تبانی احتمالی، از مهم ترین چالش های عملی آن محسوب می شود. ازاین رو، اصلاح و شفاف سازی مقررات مربوط، تبیین معیار دقیق «خلل به حق ثالث» و پیش بینی تضمین هایی برای جلوگیری از اعتراض های واهی، می تواند کارآمدی این نهاد را افزایش داده و تعادل مطلوب تری میان حق دفاع اشخاص ثالث و اصل قطعیت آراء ایجاد کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کاوه رضایی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، ایران، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول)
سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری.