اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه تحول مهمی در نظام
حقوق قراردادها ایجاد کرد و مقررات مربوط به انحلال قراردادها را به طور منسجم در مواد ۱۲۲۴ تا ۱۲۳۰ تنظیم نمود. در این چارچوب،
شرط فاسخ به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای انحلال قراردادی، جایگاه ویژه ای یافت و امکان
انحلال قرارداد از طریق اراده طرفین را تقویت کرد. با وجود این، اعمال
شرط فاسخ مطلق و بدون محدودیت تلقی نمی شود و اصل
حسن نیت که در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی فرانسه به عنوان یکی از اصول بنیادین
حقوق قراردادها شناخته شده است، نقش مهمی در تحدید و هدایت اجرای آن ایفا می کند. بر این اساس، طرفین قرارداد نه تنها در مرحله انعقاد قرارداد، بلکه در مرحله اجرای تعهدات و همچنین در زمان اعمال شرط فاسخ، ملزم به رعایت
حسن نیت هستند. این اصل می تواند مانع از سوءاستفاده از حق انحلال شود و از طریق نظارت قضایی، توازن قراردادی را حفظ کند. در پرتو اصلاحات ۲۰۱۶، دادگاه ها نیز با تفسیر مقررات جدید، بر ضرورت رعایت رفتار منصفانه در اعمال
شرط فاسخ تاکید کرده اند و در مواردی که اجرای این شرط با سوءنیت یا به منظور اضرار به طرف مقابل صورت گیرد، امکان محدود کردن یا بی اثر دانستن آن را بررسی کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش اصل
حسن نیت در اعمال
شرط فاسخ در حقوق فرانسه پس از اصلاحات ۲۰۱۶ می پردازد و نشان می دهد که این اصل به عنوان یک معیار کنترلی مهم، تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از طرف متعهد را برقرار می سازد و مانع از اعمال خودسرانه
شرط فاسخ می شود.