<span lang="AR-SA"> بررسی جایگاه اضطرار در حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

اضطرار به حالتی اطلاق می شود که در آن فرد مجبور است برای دفع ضرر بزرگی از خود یا دیگری، اقدام به ارتکاب عملی نماید که جرم تلقی شده یا موجب ایراد خسارت به اشخاص دیگر می شود. پیامدهای ناشی از این اقدام در دو مبحث مسئولیت مدنی مضطر و مسئولیت کیفری مضطر قابل بحث می باشد. در خصوص اینکه مضطر فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل ارتکابی خود می باشد، تقریبا اتفاق نظر وجود داشته و فقط باید شرایط حالت اضطراری وجود داشته و منفعتی که حفظ می گردد، از منفعتی که از بین می رود ارزش بیشتری داشته باشد. اما در خصوص اینکه آیا فرد مضطر دارای مسئولیت مدنی هست یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با تکیه بر نقش تقصیر مضطر را فاقد هرگونه مسئولیت مدنی می دانند. گروه دیگر با استناد به نظریه ی مسئولیت محض بر این باورند که احراز تقصیر در تمامی موارد مسئولیت مدنی لازم نبوده و وضعیت مضطر یکی از مواردی است که بدون وجود تقصیر می توان فرد را دارای مسئولیت مدنی دانست و گروه سوم علی رغم پذیرش ضرورت وجود تقصیر در ایجاد مسئولیت مدنی، امکان رجوع به مضطر را از باب قاعده ی استفاده ی بدون جهت می دانند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین مسائل فوق پرداخته شده و نتیجه حاصله این است که ضمن تایید عدم مسئولیت کیفری شخص در حالت اضطرار، باید بیان داشت که در خصوص مسئولیت مدنی شخص مضطر نیز نظریه ی سوم که رجوع به مضطر را از جهت قاعده ی استفاده ی بلاجهت ممکن می دانند، قابل قبول تر بوده و در عمل منجر به حفظ حقوق افراد بیشتری می گردد.

کلیدواژه ها:

اضطرار ، مضطر ، مسئولیت ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری