<span lang="AR-SA">مسئولیت مدنی دولت در قبال قصور در اجرای استانداردهای زیست محیطی ، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

توسعه پایدار، دولت ها را در برابر کیفیت محیط زیست مسئول می سازد. قصور در اجرای استانداردهای زیست محیطی توسط نهادهای دولتی، می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی دولت ایران و فرانسه را در قبال چنین قصوری بررسی می کند. در نظام حقوقی فرانسه، مفهوم «خطای دولتی» و تکامل رویه قضایی شورای دولتی به ویژه در پرونده های نظیر «پرونده گرند-سنت»، چارچوبی پیشرو در تعهد دولت به اقدامات اقلیمی و زیست محیطی ایجاد کرده است. در مقابل، در حقوق ایران، با وجود قوانین متعددی نظیر «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و «قانون هوای پاک»، مسئولیت مدنی دولت عمدتا بر پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ تا ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و اصل ۱۷۱ قانون اساسی استوار است که با چالش هایی در اثبات رابطه سببیت و فقدان رویه قضایی تخصصی مواجه است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی فرانسه با پذیرش «مسئولیت بدون تقصیر» در حوزه های خطرناک و تعهدات مثبت دولت، به حمایت بهتری از حقوق شهروندان دست یافته است. این مطالعه تاکید می کند که مسئولیت مدنی دولت در این حوزه، نه تنها ابزاری برای جبران خسارت، بلکه اهرمی برای تضمین عدالت بین نسلی است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، استانداردهای زیست محیطی حقوق فرانسه ، رویه قضایی ، توسعه پایدار