تاثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

هدف: سلب حضانت در اثر ارتکاب رفتارهای خلاف مصلحت طفل از مهم ترین ضمانت اجراهای حقوقی در حمایت از کودک است. با وجود تصریح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به مصادیق سلب حضانت، قانون گذار درباره امکان ارزیابی وضعیت کودک پیش از صدور حکم سلب حضانت موضع روشنی اتخاذ نکرده است. این ابهام موجب شکل گیری دیدگاه های متفاوت در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی حقوقی ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت و ارائه راهکاری برای کاهش تعارض آرای قضایی انجام شد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی -  تحلیلی و با رویکرد فقه استدلالی انجام شد. داده های پژوهش از طریق مطالعه کتاب های فقهی، منابع حقوقی، مقالات علمی و آرای قضایی گردآوری و به شیوه تحلیل اسنادی بررسی شد.یافته ها: بررسی دیدگاه های فقها نشان داد که درباره ارزیابی وضعیت کودک پیش از سلب حضانت، دو رویکرد وجود دارد. گروهی با استناد به رعایت مصلحت طفل و دفع ضرر، ارزیابی وضعیت کودک را لازم دانسته اند. در مقابل، گروه دیگر با استناد به فقدان صلاحیت حاضن، لزوم دفع ضرر احتمالی و اطلاق ادله، تحقق مصادیق قانونی را برای سلب حضانت کافی دانسته اند. همچنین بررسی رویه قضایی بیانگر آن است که ابهام موجود در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی موجب صدور آرای متفاوت شده است.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد دیدگاه قائل به عدم جواز ارزیابی وضعیت کودک، با مبانی فقهی و اهداف حمایتی قانون سازگارتر بوده و از صدور آرای متعارض جلوگیری می کند. براین اساس، مصادیق مقرر در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی باید به مثابه «فرض قانونی» تلقی شود تا با تحقق هر یک از آنها، دادگاه بدون نیاز به ارزیابی مجدد وضعیت کودک، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. همچنین پیشنهاد می شود این موضوع به صراحت در قانون مورد تصریح قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سلب حضانت کودک ، مصلحت کودک ، ضرر ، حاضن ، حضانت در حقوق ایران