مسئولیت مدنی ولی قهری در قبال نکاح صغیره با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

هدف: ازدواج در سنین پایین، به ویژه نکاح صغیره، از مهم ترین چالش های حقوق کودک است که پیامدهای گسترده ای بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی، شرایط و حدود مسئولیت مدنی ولی قهری در نکاح صغیره و تحلیل تطبیقی آن در حقوق ایران و فرانسه انجام شد.روش پژوهش: پژوهش حاضر به‎روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، متون فقه امامیه، قوانین و مقررات ایران، حقوق فرانسه و دیدگاه های دکترین، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ولی قهری و مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، اختیار ولی قهری در تزویج طفل مطلق نبوده و مشروعیت آن به رعایت غبطه و مصلحت کودک وابسته است. در صورت ورود زیان، مسئولیت مدنی ولی براساس قواعد «لاضرر» و «تسبیب»، مواد ۱ و ۷ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قابل استقرار است. در مقابل، حقوق فرانسه با محوریت اصل «منافع عالیه کودک»، ازدواج افراد زیر هجده سال را جز در موارد استثنایی ممنوع دانسته و مسئولیت والدین را بر مبنای رویکردی حمایتی و نزدیک به مسئولیت عینی تحلیل می کند؛ به گونه ای که بار اثبات بی تقصیری بر عهده والدین قرار دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین تفاوت دو نظام حقوقی در مبنای مسئولیت و بار اثبات آن است. درحالی که در حقوق ایران اثبات تقصیر ولی قهری بر عهده زیان دیده قرار دارد، در حقوق فرانسه اصل بر مسئولیت والدین است. ازاین رو، اصلاح مقررات داخلی، تقویت معیارهای احراز مصلحت، افزایش نظارت قضایی و تخصصی بر ازدواج کودکان و پیش بینی سازوکارهای موثر برای پیگیری مسئولیت مدنی ولی قهری، می تواند حمایت حقوقی از کودکان را به طور قابل توجهی ارتقا دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، ولی قهری ، خسارت معنوی نکاح صغیره ، خسارت مادی نکاح صغیره ، کودک همسری ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه