سیاست کیفری اسلام در قبال جرایم اقتصادی کلان با تاکید بر قاعده افساد فی الارض

یکی از چالش های بنیادین جوامع در سال های اخیر، جرایم اقتصادی کلان است که آثار عمیقی بر ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای گذاشته اند. گسترش رفتارهایی چون اختلاس، ربا، احتکار، پول شویی و سوءاستفاده از منابع عمومی، افزون بر تخریب ساختارهای مالی، بنیان های اخلاقی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ همین امر ضرورت تدوین سیاست های کیفری کارآمد و پیشگیرانه را برجسته می کند. نظام حقوقی اسلام با اتکا به مبانی فقهی، اخلاقی و عدالت محور، چارچوبی جامع برای جرم انگاری و مقابله با مفاسد اقتصادی ارائه می دهد؛ چارچوبی که بر اصولی همچون حرمت اکل مال به باطل، منع ربا و احتکار، قاعده لاضرر، اعانه بر اثم، افساد فی الارض و تناسب جرم و مجازات استوار است.با وجود گستردگی منابع، سیاست کیفری اسلام در حوزه جرایم اقتصادی کلان تاکنون به گونه ای نظام مند تبیین نشده است. این پژوهش با تحلیل مبانی فقهی و بررسی آیات مرتبط به ویژه آیات ۳۲ و ۳۳ سوره «مائده» و ۱۹۱ تا ۱۹۳ سوره «بقره»، نشان می دهد که جرایم اقتصادی کلان به سبب آثار ساختاری، تهدید امنیت مالی عمومی، تخریب اعتماد اجتماعی و مداخله در تعادل نظام اقتصادی، از مصادیق بارز افساد فی الارض و گاه در حد «فتنه» تلقی می شوند. در مقابل، جرایم اقتصادی خرد رفتارهایی محدود و غیرسازمان یافته اند که تهدیدی برای بنیان های کلان اقتصادی ایجاد نمی کنند و واکنش کیفری درباره آنها متناسب و محدود است.نتایج تحقیق بیان می کند سیاست کیفری اسلام در قبال جرایم اقتصادی کلان بر پیشگیری، نظارت عمومی، حفظ مصالح اجتماعی، صیانت از بیت المال و در موارد لزوم، اعمال مجازات شدید همچون مصادره گسترده، تبعید یا حتی مجازات های حدی استوار است. این مطالعه نشان می دهد که چارچوب فقه اسلامی می تواند الگوی جامع و کارآمدی برای قانون گذاری و سیاست گذاری کیفری در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری اسلام ، جرم انگاری ، جرایم اقتصادی کلان ، عدالت اقتصادی ، افساد فی الارض