پسماندهای عادی و سه مسئله «مالیت، مالکیت و مدیریت» آنها از منظر رهیافت های فقه امامیه

پسماندها با پیشرفت علم و کشف فناوری های جدید در بازیافت بهینه، با فرآوری هزاران ماده اولیه صنایع پایین دستی، افزون بر کمک به حفظ محیط زیست، در صرفه جویی و حفظ منابع طبیعی مثل آب، مراتع، معادن گاز و نفت و ... نقش مهمی دارند و به مثابه ثروتی راهبردی، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند؛ به گونه ای که به آن لقب طلای کثیف داده شده است. همین رویکرد زمینه تنازع میان حکومت با شرکت ها و افراد خصوصی بر سر تملک آن و نیز پدیده واردات پسماند را فراهم آورده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای، به سه مسئله «مالیت»، «مالکیت» و «مدیریت» پسماندهای خانگی (عادی) در فقه امامیه پرداخته است. از نتایج نوشتار آن است که به نظر می رسد این نوع پسماندها بنا بر صحت اعراض شهروندان از پسماند با فرض برخی شرایط و بنا بر اختلاف مبانی، به ترتیب در زمره اموال بلا مالک در صورت مزیل دانستن یا مجهول المالک در فرض مزیل ندانستن درآمده است که در مجموع در خصوص تملک و مدیریت آنها اذن حکومت اسلامی شرط است. وظیفه دولت در حوزه پسماندها در برابر اموری چون نظارت بر بازیگران داخلی خود و محدودکردن عملیات دفع و انتقال پسماندهای از سوی افراد فاقد مجوز، بر اساس مبانی فقهی چون قاعده لا ضرر، اصل حفظ نظام، و تقیید مباحات به مصالح عمومی نیز قابل تایید و توجیه است.

کلیدواژه ها:

پسماند عادی ، مالکیت پسماندها ، مدیریت پسماند ، مباحات اصلی ، انفال انگاری پسماندها