منصفانه سازی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران با بهره گیری از معیار نوعی نسبی (نقد و توجیه رویه قضایی مبتنی بر مطالعه ای فلسفی، پارادایمی و تطبیقی)

اگر بخواهیم نگاه اخلاقی، وجدانی و منصفانه را از حقوق مسوولیت مدنی برچینیم و نظریه های مبتنی بر منطق خشک و گاه خشن عدالت اصلاحی را بر آن حاکم سازیم؛ ناگزیر باید به مادی و عینی شدن معیارها و قواعد حقوقی تن دهیم. در نقطه مقابل، اگر بخواهیم انصاف را دخالت دهیم، بی گمان از خشکی عدالت اصلاحی کاسته می­شود و قواعد مسوولیت مدنی تلطیف یافته و با انعطاف بیشتری با شرایط خاص و واقعی طرفین دعوا سازگار می شوند. با وجود این، مطالعه تاریخ حقوق نشان می­دهد که نظامهای حقوقی همواره با این پرسش جدی مواجه بوده­اند که چگونه می­توان تعارض (و یا تزاحم) میان دو هدف «مادی شدن» و «انسانی شدن» آموزههای حقوقی را برطرف ساخت و یا لااقل از شدت آن کاست؟ نگارنده در نوشتار حاضر با بهره­گیری از شیوه تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای نشان خواهد داد که یکی از مهم ترین راه­کارها برای کاهش این تنش، استفاده از معیاری است که از آن به نظریه عمومی «مختلط یا نوعی نسبی» تعبیر می شود؛ دیدگاهی که می­تواند حوزه های تقنین، تفسیر، اجرا و نهادسازی حقوقی را متاثر از خویش سازد. یکی از ثمرات بهره­گیری از این اندیشه در حقوق مسوولیت مدنی، پیدایش دیدگاه منصفانه­سازی (یا متناسب­سازی) مسوولیت مدنی است. دیدگاهی که خوشبختانه در پاره­ای از آراء قضایی راه یافته اما تا وصول به سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد.

کلیدواژه ها:

انصاف ، اخلاق ، ماده ۴ ق.م.م ، تخفیف در میزان خسارت ، معیار نوعی نسبی ، نقد و توجیه رویه قضایی ، تناسب گرایی حقوقی ، توجیه و نقد پارادایم­شناسانه رویه قضایی