بازخوانی انتقادی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته در پرتو تحول ماهوی این نهاد

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، در پرتو تحول ماهوی این نهاد، با چالش هایی در مبانی استدلالی و میزان انطباق با حقوق کنونی روبه رو شده اند. استمرار استناد به رایی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه را پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به طور مطلق منتفی می دانست (رای وحدت رویه شماره ۱۵۵)، در کنار شکل گیری آرای متاخر با روی کردی متفاوت، ضرورت بازخوانی انتقادی این رویه را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحول ماهوی خسارت تاخیر تادیه چه تاثیری بر اعتبار و قابلیت استمرار استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن داشته و آرای وحدت رویه متاخر چه تغییری در این رویه ایجاد کرده اند؟ یافته ها نشان داد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ با توجه به مفهوم خسارت تاخیر تادیه در حقوق پیش از انقلاب، که ماهیتی نزدیک به جریمه قانونی داشت، در زمان صدور خود منسجم و قابل دفاع بود؛ اما پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبدیل این نهاد به سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول، استمرار روی کرد منع مطلق مطالبه این خسارت در آرای بعدی (آرای وحدت رویه شماره های ۷۸۸ و ۸۷۲)، با مبانی حقوقی کنونی سازگار نیست. در مقابل، آرای متاخر دیوان عالی کشور، با پذیرش لزوم حفظ ارزش واقعی مطالبات و امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی (رای وحدت رویه شماره ۸۷۷)، از تحول روی کرد دیوان عالی کشور حکایت دارند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که رای وحدت رویه شماره ۸۷۷، با پذیرش امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی، زمینه عدول از منطق حاکم بر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن را فراهم ساخته است. ازاین رو، به جای استمرار استناد به آرای پیشین، شایسته است رویه قضایی با روی کرد اتخاذشده در رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ منطبق شود و مسوولیت ضامنان و مدیران شرکت های ورشکسته نیز در پرتو این تحول بازخوانی شود.

کلیدواژه ها:

تصفیه ، حقوق تجارت ، خسارت تاخیر تادیه ، رای وحدت رویه ، کاهش ارزش پول ، نقد رای ، ورشکستگی