جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آراء شعب ۲۰ دادگاه عمومی تهران و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان

بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره۳۲۰۸-۱۴۰۳.۱۱.۳۰ از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۹۴۹۵-۱۴۰۴.۰۷.۰۶ از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارت های ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاهها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راه‎کاری برای جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیده ای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم موخر بی گناهی او اثبات شده است. تحلیل دو چالش بنیادین در دادنامه های یادشده نشان می دهد که اولا تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور،اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایسته ای در دادنامه ها دیده نمی شود. ثانیا جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تامین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده می کرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه به سادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصتهای اقتصادی و هزینه های جانبی حکم می دهد. وانگهی، تعیین مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. و تلقی آن به عنوان خسارت مادی، قابل ایراد می کند. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین می شد و برای تحمل ۱۱ سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیان دیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تاثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار می گیرند، به خسارت بیشتری حکم می داد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیان دیده یا انتشار حکم در وب سایتها و روزنامه ها) در دادنامه ها خالی است.

کلیدواژه ها:

تقصیر قضایی ، خطای سیستمی ، حبس به ناحق(ناورا) ، جبران خسارت مادی و معنوی ، صلاحیت ، مرگ معنوی ، مسوولیت مدنی دولت