نقد رای دادگاه تجدید نظر فارس در مورد مسوولیت مدنی پزشک

این پژوهش با به کارگیری روش اسنادی، توصیفی و تحلیلی، پرونده ای را بررسی می کندکه به موضوع خسارت ناشی از اشتباه پزشکی در سقط جنین و عدم انجام سقط درمانی مجاز می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مشروعیت مطالبه خسارت مالی و معنوی والدین و کودک متولد شده در پی تقصیر پزشک در تشخیص و انجام سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور،جنینی که قانونا قابل سقط بود، و ارزیابی صحت روی کرد قضایی به جبران این خسارات است. با تحلیل دقیق نظر کمیسیونهای پزشکی، متن رای بدوی و تجدیدنظر، نشان داده شد که خسارت وارد شده، خسارت بدنی نیست، بلکه خسارتی مدنی ناشی از سلب فرصت قانونی سقط درمانی است. در این راستا، دیه و ارش به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت بدنی، ناکارآمد و نادرست هستند، زیرا بیماری و نقص عضو ناشی از عمل پزشک نبوده و ریشه در عوامل ژنتیکی دارند. با این حال، رابطه سببیت عرفی بین تقصیر پزشک و خسارات به وضوح محرز است. دادگاه بدوی با استناد نادرست به دیه، جبران خسارت را به صورت مقطوع و بدون تفکیک میان والدین و کودک، و بدون در نظر گرفتن ماهیت مستمر خسارات، انجام داده است. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر صلاحیت دادگاه حقوقی و پذیرش خسارات ، گامی ارزشمند برداشته، اما از ارائه راهکار عملیاتی برای جبران مستمر خسارات خودداری کرده است. نتیجه گیری این پژوهش این است که پذیرش قانونی سقط درمانی، مشروعیت حقوقی مطالبه خسارت را در صورت تقصیر پزشک در اجرای آن ایجاد می کند، و جبران این خسارات نباید مبتنی بر دیه باشد، بلکه باید از طریق تعیین خسارت به صورت دوره ای و مستمر، با توجه به شرایط زندگی کودک و خانواده، و بر اساس نظر کارشناسان، انجام شود.

کلیدواژه ها:

سقط درمانی ، حق بر نبودن ، مسوولیت پزشک ، سببیت متعارف ، دیه