سانحه هوایی و جبران زیان در ترازوی اخلاق و حقوق؛ نقدی بر دادنامه شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران

در طول تاریخ هوانوردی ایران و در پی وقوع برخی سوانح هوایی، شاهد تصویب مقرراتی در باب نحوه جبران خسارت های ناشی از این‎گونه سوانح هستیم. این مقررات گاهی قلمرو و محدوده ویژه‎ای دارند و منحصرا در ارتباط با یک سانحه هوایی به خصوص به تصویب رسیده‎اند و لیکن گاهی ضمن اشاره به تسری احکام خود به گذشته و یک سانحه هوایی خاص، واجد اثر نسبت به آینده نیز بوده و بر سوانح آتی حکومت پیدا کرده‎اند. از جمله این سوانح می‎توان به سانحه پرواز شماره ۲۹۱ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ اشاره کرد. موضوع مقاله پیش‎روی، نقد یک دادنامه جدید در باب مطالبه دیه ناشی از سانحه مزبور است. هرچند حدود مسوولیت آن شرکت در این سانحه به تصریح مورد توجه «لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسوولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور» (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۸) قرار گرفته است لیکن به تازگی، شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران علاوه بر صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری را نیز به پرداخت دیه مسافر متوفی به نسبت سهم خواهان محکوم کرده است. دادنامه این شعبه در مرحله بالاتر به تایید شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. اگرچه حکم به پرداخت دیه که همچنان بعد از گذشت چندین دهه بلاجبران بوده است، اخلاقا روا و با مقتضای اصل عدم تبعیض، مطابق به نظر می‎رسد اما به لحاظ موازین حقوقی، محکومیت متصدی حمل‎ونقل هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری به مثابه نهاد مجری، ناظر و ناظم صنعت هوانوردی کشوری در این پرونده، هر دو در حدود اصل و فروع خود محل تامل می‎نماید.

کلیدواژه ها:

پرواز شماره ۲۹۱ ، تقصیر ، قانون حاکم ، سازمان هواپیمایی کشوری ، مسوولیت