نقد و توجیه رویه قضایی به هنگام جبران کاهش ارزش پول در مسوولیت مدنی

یکی از موضوعات روز نظام حقوقی ایران، موضوع کاهش ارزش پول است؛ قانون گذار ایرانی، در سال ۱۳۷۹، با تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به وضع مقرره ای با هدف جبران کاهش ارزش پول اقدام کرد. گذشته از انتقادات وارد بر ماده پیش گفته، جریان این ماده نسبت به دعاوی گوناگون مسوولیت مدنی همواره سبب پیش آمد تشتت و اختلاف شده است. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان این مقاله آن است که کدامین روی کرد رویه قضایی نسبت به موضوع کاهش ارزش پول در حوزه مسوولیت مدنی ضروری است تا مورد پذیرش قرار گیرد؟ این مقاله با اتخاذ روی کردی نظری، مبتنی بر تحلیل تصمیمات قضایی، ضمن نقد و توجیه نظری آراء متعدد محاکم دادگستری ایران در بحث از کاهش ارزش پول، در مصادیق مسوولیت مدنی، امکان یا عدم امکان جریان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را به قضاوت نشسته، روی کرد مقبول را با تاکید بر تمایز میان دیون و تعهدات پولی ارائه داده است . بدین سان، با توجه به تمایز میان دیون پولی از تعهدات پولی از یک سو و نیز اختیار قضات در تعیین میزان، طریقه و کیفیت جبران زیان، به استناد ماده ۳ قانون مسوولیت مدنی، از سوی دیگر، الزامات خارج از قرارداد از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته خارج است، و دادرس با گشاده دستی بیش تری نسبت به دیون پولی، می تواند حکم به جبران کاهش ارزش پولی دهد. آراء مختلفی در راستای همین روی ‎کرد از محاکم صادر شده است که در این مقاله بدان اشاره شده و مورد نقد قرار گرفته اند. از این رو، در این مقاله، نخست به تمایز میان دین و تعهد پولی پرداخته شده است، سپس به ترتیب، اتلاف و تسبیب، غصب و ایفای ناروا، و سرانجام استیفا و اداره فضولی مال غیر، به عنوان مهم ترین مصادیق مسوولیت مدنی، از دید رویه قضایی مورد ژرف نگری و نقد و توجیه قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

اتلاف ، اداره فضولی مال غیر ، استیفا ، ایفای ناروا ، تسبیب ، تعهد پولی ، دین پولی ، غصب