از مسئولیت تا مصونیت: تحلیل و نقد رای شعبه ۱۰۶۰ و رویکرد تجدیدنظر در مسئولیت دولت نسبت به واکسن کرونا با اشاره ای به تجربه نظام های تطبیقی

این نوشتار یکی از مهم ترین دعاوی مرتبط با مسئولیت دولت در بحران سلامت، یعنی پرونده آسیب ناشی از واکسن کووید–۱۹ و تعارض میان رای بدوی و رای تجدیدنظر را بررسی می کند. مسئله اصلی، تعیین حدود مسئولیت دولت در برنامه واکسیناسیون همگانی است؛ جایی که دادگاه بدوی با استناد به قاعده لاضرر، حق بر سلامت و توزیع عادلانه ریسک، دولت را مسئول جبران خسارت دانسته، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر حاکمیتی بودن عمل واکسیناسیون و محدودیت های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مصونیت دولت را پذیرفته و مسئولیت را نفی کرده است. روش تحقیق بر تحلیل دقیق دو دادنامه، واکاوی مبانی حقوقی ایران (از جمله قانون مسئولیت مدنی، قواعد فقهی ضمان و اصول قانون اساسی)، و مطالعه تطبیقی سه الگوی بین المللی(ایالات متحده، اروپا و ژاپن) استوار است. این تطبیق نشان می دهد که جهان امروز به جای مصونیت مطلق از الگوی مصونیت همراه با جبران بهره می گیرد و صندوق های ملی جبران خسارت یا سازوکارهای اداری اختصاصی، بخش جدایی ناپذیر سیاست واکسیناسیون محسوب می شوند. یافته اصلی پژوهش آن است که سیر استدلال قضایی در این پرونده از مسئولیت دولت در رای بدوی به مصونیت دولت در رای تجدیدنظر حرکت کرده و این گذار، برخلاف مبانی فقهی و اصول عدالت ترمیمی و همچنین الگوهای معتبر تطبیقی است؛ زیرا در هیچ نظام پیشرفته ای، مصونیت بدون جبران پذیرفته نشده است. بر همین مبنا، این تحقیق پیشنهاد می کند که برای برطرف کردن ناسازگاری و دوگانگی در نحوه استدلال و تصمیم گیری محاکم ایجاد حمایت موثر از شهروندان ایجاد صندوق ملی جبران خسارت واکسن، تدوین معیارهای روشن احراز سببیت در دعاوی واکسیناسیون، و تنظیم دستورالعمل قضایی ویژه بحران های سلامت عمومی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این پژوهش ثابت می کند در چارچوب نظام حقوقی ایران، شیوه گذر از تعارض میان مسئولیت و مصونیت دولت در حوزه واکسیناسیون، نه از طریق گسترش مسئولیت قضایی مبتنی بر تقصیر و نه با پذیرش مصونیت مطلق، بلکه از طریق شناسایی الگوی "مسئولیت جبرانی مبتنی بر خطر اجتماعی" و نهادینه سازی سازوکارهای اداری جبران خسارت امکان پذیر است؛ الگویی که با مبانی فقهی ضمان، اصول قانون اساسی و تجربه های معتبر تطبیقی سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، مصونیت حاکمیتی ، واکسن کووید-۱۹ ، جبران خسارت ، رابطه سببیت ، قاعده لاضرر