رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ دیوان عالی کشور؛ معافیت ضامن تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ تاجر ورشکسته را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه دیون تجاری خود ندانسته است. در سالهای گذشته، درخصوص تسری این حکم به ضامنهای تاجر ورشکسته، در مراجع قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. دیوان عالی کشور این بار نیز با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ ۲۷/۳/۱۳۹۹ به این اختلاف نظر پایان داد و ضامنها را مانند خود تاجر، از جبران خسارات تاخیر تادیه معاف دانست. مجموع این دو رای وحدت رویه، زمینه سوء استفاده برخی تجار را فراهم آورده و از سوی تامین کنندگان سرمایه، خصوصا بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال است که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چیست و این معافیت با چه انتقاداتی روبه روست؟ دستاوردهای پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مبنای چنین معافیتی، تبعی بودن عقد ضمان است. بر اساس برخی مواد قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، ضمان، عقدی تبعی است و هنگامی که مضمون عنه (تاجر) از پرداخت دین معاف شود، ذمه ضامن نیز بری می شود. با وجود این، معافیت ذمه ضامن با پاره ای از انتقادات روبه روست. مهم ترین انتقاد، مغایرت چنین معافیتی با هدف و فلسفه عقد ضمان است. هدف از عقد ضمان این بوده که چنانچه مضمون عنه عمدا یا در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خویش امتناع نماید، مضمون له بتواند با مراجعه به ضامن، طلب خود را به راحتی اخذ کند. این در حالی است که اگر معافیت مدیون اصلی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، منجر به معافیت ضامن گردد، غرض و مقصود اصلی از عقد مزبور نقض می شود.

کلیدواژه ها:

تاجر ورشکسته ، ضامن ، عقد ضمان ، خسارت تاخیر تادیه ، عقد تبعی