تحلیل ماهیت عدم النفع در رویه قضایی حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه

مفهوم عدم النفع در حقوق ایران و فرانسه، بویژه در حوزه مسوولیت مدنی، همچنان از چالش برانگیزترین مباحث مربوط به جبران خسارت است؛ مفهومی که علی رغم کاربرد گسترده در دعاوی، با ابهامهای نظری و ناهماهنگی در رویه قضایی همراه مانده است. در حقوق ایران، تلقی از عدم النفع میان دو برداشت متفاوت در نوسان است: گروهی با تکیه بر فقدان تحقق خارجی، آن را اصولا غیرقابل جبران می دانند، در حالی که روی کرد دیگر، با پذیرش امکان تحقق منفعت و وجود مقتضی، عدم النفع را در صورت اثبات قابلیت حصول و رابطه سببیت، قابل مطالبه می شمارد. بررسی آثار و رویه قضایی نشان می دهد که محاکم ایرانی عمدتا بر معیار مسلم بودن منفعت تاکید کرده و با تفکیک میان منافع ممکن الحصول و محقق الحصول، دامنه جبران زیان را محدود ساخته اند؛ روی کردی که ریشه در برداشت احتیاط آمیز فقه امامیه از مفهوم فوت منافع دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با ایجاد تمایز روشن میان عدم النفع و تفویت فرصت، چارچوب تحلیلی منسجم تری ارائه می کند. در این نظام، معیار اصلی جبران خسارت، سنجش احتمال تحقق منفعت و ارزیابی نقش رفتار عامل زیان در از بین رفتن آن است؛ به گونه ای که هرگاه منفعت از دست رفته از شانس قوی و معقول تحقق برخوردار باشد، زیان قابل جبران تلقی می شود. این تفاوت در تحلیل نوع زیان و تشخیص رابطه سببیت، موجب شکل گیری ساختار دقیق تری در سنجش خسارت در حقوق فرانسه شده است. مقاله حاضر با تحلیل یک رای مهم در حقوق ایران، نشان می دهد که چگونه فقدان تمایز مفهومی میان انواع زیان و برداشت محدودکننده از عدم النفع، بر استدلال و تصمیم قضایی اثر گذاشته است. با مقایسه روی کرد دادگاه ایرانی با معیارهای پذیرفته شده در حقوق فرانسه، چارچوبی پیشنهاد می شود که می تواند به درک روشن تر، ارزیابی دقیق تر و تقویت انسجام رویه قضایی در حوزه عدم النفع کمک کند.

کلیدواژه ها:

عدم النفع ، رویه قضایی ایران ، رویه قضایی فرانسه ، جبران خسارت ، منافع ممکن الحصول