رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور از منظر تئوری تقصیر انتفاعی با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه

پژوهش حاضر با تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، به واکاوی مبانی نظریه تقصیر انتفاعی و تطبیق آن با ساختار حقوق مدنی فرانسه می پردازد. رای یادشده در مقام الزام فروشنده به پرداخت قیمت روز مال مستحق للغیر در فرض بطلان بیع، از سطح جبران زیان مادی فراتر رفته و بر سلب منفعت ناروا از عامل تخلف تمرکز دارد. چنین جهت گیری ای نشان می دهد که منطق رای ۸۱۱ از اصول عدالت توزیعی الهام می گیرد و در عمل، نظام مسوولیت مدنی ایران را به سوی بازدارندگی اقتصادی هدایت می کند. این تحول، نشانه گذار از عدالت معاوضی سنتی به نظامی است که هدف آن بازگرداندن توازن اقتصادی از رهگذر حذف سود نامشروع و پیوند میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی است. در حقوق فرانسه، دگرگونی در اندیشه مسوولیت مدنی به سوی عدالت اقتصادی موجب شده است قاضی در مواجهه با رفتارهایی که سود نامشروع ایجاد می کند، حکم به بازگرداندن آن سود دهد تا انگیزه بهره برداری ناروا از قواعد قانون از میان برود. این روی کرد با محوریت اصل توازن و انصاف، جبران را از قالبی شخصی به وظیفه ای اجتماعی تبدیل کرده است و بدین ترتیب، عدالت مدنی را از حالت انفعالی خارج کرده و در جای گاه بازدارنده قرار داده است. در فقه امامیه نیز قاعده ضمان بالانتفاع و اصل من له الغنم فعلیه الغرم همین بنیان را تایید می کند و بیان می دارد که هر انتفاع ناموجه، تکلیف به جبران ایجاد می کند. تطبیق میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه آشکار می سازد که هر دو در مسیر تثبیت عدالت اقتصادی و جلوگیری از کسب سود ناروا حرکت می کنند و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ را می توان نخستین گام در پذیرش اندیشه تقصیر انتفاعی در نظام حقوقی ایران دانست. نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی کاربردی برای بازنگری در قانون مسوولیت مدنی و تبیین نقش قاضی در سلب منفعت ناروا تبلور می یابد.

کلیدواژه ها:

تقصیر انتفاعی ،  عدالت توزیعی ،  ضمان بالانتفاع ،  حقوق فرانسه