رای برگزیده

مسوولیت مدنی دولت – جبران خسارت ناشی از حبس – ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری – اصل برائت – اصل ۱۷۱ قانون اساسی- اشتباه قاضی – تقصیر قاضی – ماده ۴۷۷ – اعاده دادرسی خواهان ها: ۱. آقای حسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران ۲. آقای حسین به نشانی استان آذربایجان شرقی - شهرستان جلفا خواندگان : ۱. وزارت دادگستری ۲ . وزارت دادگستری همگی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میدان ولیعصر - نبش سفارت عراق خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. مطالبه خسارت ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردش کار: در خصوص دعوی حسین *** علیه وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم یازده سال زندان به موجب دادنامه شماره ۱۴۶/۹۱۰ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به استناد حکم برائت صادره از شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۶۲/۱۴۰۰، نامه معاون محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی به شماره ۳۱۷۵/۰۰/۶۲ نامه دادیار اجرای احکام به شماره ۷۷۸/۱۴۰۰ با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام می شود. خواهان تا مرحله اعدام پیش می‎رود و با دور اندیشی قضایی در زمان اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد و این بار به حبس ابد محکوم می شود. پس از چندی مجازات تبدیل به ۲۵ سال حبس می شود. در طی بازنگری مجدد دستور صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و رای مذکور خلاف شرع بین شناخته شده و طی رسیدگی به عمل آمده از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور بر مبنای اصل مقدس برائت خواهان از کلیه اتهامات تبرئه و با صدور حکم برائت از زندان آزاد می گردد خواهان از جهت مطالبه خسارت ایام حبس در صدد طرح دعوی از قاضی صادر کننده حکم بر می آید که به دلیل بازنشستگی قاضی صادر کننده رای پرونده در دادگاه انتظامی قضات با موقوفی تعقیب مواجه می شود. از همین لحاظ مطالبه خسارت از قاضی با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و این که مطالبه خسارت از قاضی منوط به احراز تخلف از سوی دادگاه انتظامی قضات می باشد به نتیجه ای نمی رسد و به طور کلی راه مطالبه خسارت از قاضی مسدود می شود. در حال حاضر خواهان مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ۱۱ سال زندان را مطالبه نموده که در حین رسیدگی دادخواست جدیدی با عنوان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدور و اجرای حکم را خواستار گردیده است. وقت رسیدگی تعیین و خوانده از جهت دفع دعوت شده که علیرغم این موضوع و تکلیف مبنی بر دفاع از حقوق بیت المال در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مکتوبی را هم به عمل نیاورده اند. با توجه به این موضوع این دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان و خوانده به شرح گردش کار با توجه به این که بر مبنای آخرین رای برائت صادره از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مسلم است خسارت بر خواهان از جهت سلب آزادی و کار وارد گردیده است. از سوی برای دادگاه واضح است که حبس به این مدت دارای خسارات معنوی بسیار روحی و روانی می باشد. مسلما در نظام حقوقی ایران حسب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی باید جبران گردد. از طرفی حسب دکترین حقوقی شیوه های مذکور در ماده فوق تنها از جهت تمثیل بوده و امکان جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز فراهم می باشد، اگر چه تعیین میزان مبلغ جبران خسارت معنوی امری دشوار است اما این موضوع نباید باعث گردد دادگاه . سعی نکند این خسارت را جبران کند. به نظر می رسد راه صحیح این می باشد که دادگاه خود را در وضعیت خواهان تصور کند تا بتواند میزان پرداخت خسارت را به شکل منطقی جبران نماید. اگرچه مطمئنا هرچه سعی شود تا فردی خود را جای خواهان بگذارد به صورت دقیق نمی تواند درک کند در این سالها چه بر خواهان گذشته است اما سعی است که دادگاه می تواند انجام دهد تا اقدام به جبران خسارت نماید، چراکه مسلما تصور این که انسان مرگ را به چشم خود در پای چوبه دار ببیند و آماده باشد جان خود را از دست بدهد تجربه است بسی ناگوار که قابل تصور نخواهد بود. در هر صورت دادگاه اعتقاد دارد اگرچه خواهان زنده از پای چوبه دار برگشته اما سلامت روحی و روانی ایشان کشته شده است لذا فرقی بین کشته شدن سلامت روح و روان با کشته شدن جسم مادی نمی باشد و حتی می توان گفت کسته شدن سلامت روح و روان اثرات بدتری نیز خواهد داشت چراکه خاطره ای به ذهن به جا می گذارد که تا چندین سال التیام پیدا نخواهد کرد. در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ماده۱و۲ قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامله از بابت جبران حداقل خسارت معنوی وارده صادر و اعلام می نماید. اما از بابت جبران خسارت مادی باید اعلام شود خسارت وارده از دو نوع می باشد که هر دو خسارت مستقیم به حساب می آید، اول خسارت سلب آزادی که باتوجه به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری روزانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تومان قابل برآورد برای هر روز حبس می باشد که باتوجه به مدت حبس خواهان به میزان ۳۹۱۲ روز باید میزان آن محاسبه شود. ۲- خسارت جلوگیری از کار یک انسان آزاد که از لحاظ این دادگاه باتوجه به این که نحوه محاسبه این خسارت به این شکل می باشد که می بایست حداقل حقوق یک کارگر ساده را در بازه زمانی مدت حبس که از سوی وزارت کار اعلام می شود لحاظ نمود و جمع آن را مورد محاسبه و مورد حکم قرار داد، لذا این دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی برای محاسبه مبلغ متعلقه برای یک کارگر ساده برای بازه زمانی حبس خواهان مذکور نموده که نظر کارشناسی واصل گردیده است و از اعتراض مصون مانده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱و۲ قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۹ ریال از بابت خسارت وارده به سلب آزادی و پرداخت مبلغ ۹۱۰/۲۲۲/۷۵۱/۲ ریال از بابت خسارت وارده بر جلوگیری از اشتغال به کار صادر و اعلام می نماید. این دادگاه همچنین خوانده را مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ ۸۰۱/۳۱۶/۱۳۰ ریال از بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. صدور اجرائیه منوط به تکمیل هزینه دادرسی به میزان ۸۹/۲۵۷/۸۰۱ ریال می باشد». رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران – هانی حاجیان