علم مدنی در طبقه بندی علوم اسلامی: از فارابی تا خواجه نصیر و زمینه های مفهومی تدبیر مدنی
محل انتشار: مجله تاریخ علم، دوره: 24، شماره: 2
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIHS-24-2_003
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405
چکیده مقاله:
هدف: این مقاله جایگاه «علم مدنی» را در سنت طبقه بندی علوم اسلامی بررسی می کند و به این پرسش می پردازد که چگونه در آثار فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، تدبیر مدینه از سطح غلبه، فرمان شخصی یا مهارت صرف حکومت کردن فراتر می رود و به دانشی درباره غایت، مصلحت عمومی، شایستگی عملی و تشخیص جزئیات پیوند می خورد. مسئله مقاله استخراج نظریه نهادی از متون کلاسیک نیست، بلکه بازشناسی مفاهیمی است که در آن ها تدبیر ناظر به زندگی جمعی در نسبت با دانش، غایت، مصلحت و تشخیص عملی فهم می شود.روش پژوهش: پژوهش با روش تاریخی مفهومی و بر پایه خوانش متن محور و تطبیقی انجام شده است. احصاءالعلوم فارابی، المدخل از منطق الشفاء ابن سینا و اخلاق ناصری خواجه نصیر به عنوان متون اصلی بررسی شده اند و مفاهیمی چون فعل ارادی، سعادت، ریاست، حکمت عملی، شریعت، تعاون، مصلحت عموم و تدبیر جزئیات در نسبت با یکدیگر تحلیل شده اند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که علم مدنی نزد فارابی دانشی درباره افعال ارادی، ملکات، غایات انسانی، سعادت و ریاست مدینه است و اعتبار تدبیر مدنی در آن به صناعت/مهنه، ملکه و توانایی تطبیق کلیات بر موارد جزئی وابسته است. ابن سینا این میراث را در ساختار حکمت عملی و در نسبت سیاست با مشارکت عمومی و تعیین هنجاری حدود عمل بازآرایی می کند. خواجه نصیر نیز آن را در زبان تعاون، مصلحت عموم، قوانین کلی و تدبیر جزئیات بر حسب زمان و مصلحت بسط می دهد.نتیجه گیری: نتیجه مقاله نشان می دهد که طبقه بندی علوم اسلامی، افزون بر کارکرد آموزشی، حامل نوعی فهم از نسبت دانش، عمل، مدینه و اعتبار تدبیر مدنی است. از این منظر، سنت علم مدنی، بی آنکه با نظریه های نهادی متاخر همسان باشد، چشم اندازی تاریخی برای فهم غیراراده گرایانه و غایت مند از تدبیر مدنی می گشاید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی مرادی برلیان
استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :